تراجعت أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي في العام 2007م بنسبة 16.8% مقارنة بأرباحها في العام 2006، وذلك عكس
ما توقعه البعض لها من ارتفاعات ، وجاء على رأس هذه التراجعات بنك البلاد حيث تراجعت أرباح البنك بنسبة 59.3%، تلاه بنك الجزيرة بنسبة مقاربة له 59.2%، ثم البنك السعودي للاستثمار والذي تراجع بنسبة 59%، في حين كان أقلها تراجعا البنك العربي الوطني بنسبة 1.8%، ولم ينجو من التراجعات سوى بنك الرياض حيث ارتفع بنسبة 3.5%.
وكان من أسباب نجاة البنك من موجة التراجعات الجماعية التي اجتاحت القطاع كله، وكما أكد رئيس مجلس الإدارة في
حوار له من قبل أن البنك كان يستند في سياسته الائتمانية وفي إقراضه إلى أسس مصرفية محافظة مبنية على تحليل علمي وعملي للمخاطر الائتمانية، التي قد تتعرض لها محفظة الإقراض. هذا لا يعني عدم الإقراض، إلا في حالات مضمونة 100%، لأن هذا ليس عملاً مصرفياً، فهنالك مخاطر في الإقراض. بالإضافة إلى اتباع البنك أساليب وطرق وبرامج لاحتساب حد المخاطر في الإقراض، وبالتالي تخفيض أي أثر سلبي قد ينشأ نظراً لتقلبات الأسواق والأوضاع الاقتصادية.
وتأثر تراجع أرباح البنوك في الربع الأخير يتفاوت بين بنك وآخر حسب سياسة البنك الائتمانية والمصرفية، مما جعل مؤسسة النقد السعودية تلزم البنوك باتباع المناهج المعيارية لتقدير المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية اعتباراً من بداية عام 2008.
وإن كان هناك سبب آخر ربما أدى إلى تراجع أداء البنوك وذلك على مستوى العام 2007 ككل وهو تراجعها في عمليات الوساطة، حيث كانت البنوك السعودية قد حققت إيرادات كبيرة من عمليات الوساطة في سوق الأسهم في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 بفضل التداولات القياسية في سوق الأسهم آنذاك، حيث بلغت أحجام التداول اليومية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2006 أكثر من 30 مليار ريال يوميا وتجاوزت مستوى الـ 50 مليار ريال في أيام عديدة. ولكن أحجام التداول واصلت انخفاضها منذ انهيار شهر شباط (فبراير) 2006 لتصل إلى مستويات متدنية خلال عام 2007، بالإضافة إلى أنها وفي نهاية 2007 بدأت البنوك في عمليات
فصل نشاط الوساطة المالية والاستثمار في شركات مستقلة .
فضلا عن ذلك فإن البنوك السعودية وبسبب تطورات سوق الأسهم خلال عام 2006 قد فقدت مصدرا آخر للدخل وهو العمولات التي كانت تجنيها من إدارة صناديق الاستثمار سواء عمولات الإدارة أو عمولات الأداء المرتبطة بارتفاع أسعار هذه الصناديق.
هذا وقد تأثرت البنوك السعودية وبشكل كبير بأزمة
الرهن العقاري والتي طالت غالبية البنوك العالمية والعربية.
وعلى الرغم من هذا فهناك
بعض مؤسسات التصنيف الدولية قد أكدت على أن البنوك السعودية لديها قدرة عالية على تحسين أنظمة إدارة المخاطر لديها وكذلك قدرتها على إدارة السيولة في الفترة القادمة.
وعلى صعيد أرباح الربع الرابع حققت 7 بنوك مدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحا صافية، سجلت 4 منها زيادة في معدل الأرباح هي: العربي الوطني بنسبة 12.8%، و السعودي الفرنسي بنسبة 10%، وساب بنسبة 20.5%، وسامبا بنسبة 2%، في حين سجلت ثلاثة بنوك تراجعا في أرباحها ربع السنوية وهي: الجزيرة بنسبة 20.7%، و الرياض بنسبة 13%،