قدر أحد أكبر البنوك الأمريكية أن حجم ما ستنفقه الحكومة السعودية على الإعانات التي ستقدمها للمواطن لمواجهة غلاء المعيشة التي تصل إلى 60 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة يساوي ما يصل إلى نحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تشكيلها نسبة 13.3 في المائة من ميزانية عام 2008. المعلوم أن السعودية قدرت إيراداتها للعام الجاري بنحو 450 مليار ريال, على أن تكون النفقات عند 410 مليارات ريال أي بفائض مقداره 40 مليار ريال.
وقال بنك جولدمان ساكس في تصريح خصّ به "الاقتصادية": هناك خيار يمكن اللجوء إليه (لمواجهة التضخم) وهو اتباع إجراءات غير تقليدية في السياسة النقدية، حيث يمكن أن تفرض حكومات الخليج ضوابط على الأسعار وتقدم الدعم المادي وتقيد نمو الائتمان، في محاولة للتخفيف من الضغوط التضخمية. ولكن هذه الإجراءات - في رأينا - لن يكون من شأنها إلا توفير تخفيف محدود وقصير الأجل، وستؤدي في النهاية إلى انعدام الكفاءة الاقتصادية.
وكانت وزارة المالية السعودية قد رصدت 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم عام 2008 والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، التي منها دعم السلع ورفع رواتب الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
موضوع: حزمة الإعانات السعودية تشكل 13.3 % من الميزانية 
الإثنين فبراير 04, 2008 12:03 pm
