ارتفاعات الحديد» تهدد بتوقف مشروعات البناء

تسبب الارتفاع الكبير في أسعار الحديد خلال الفترة الماضية في توقف الكثير من مشروعات البناء وتأجيل اتمامها الى حين ايجاد حلول لهذه المشكلة .
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية المهندس علي الزيد ان ارتفاع الحديد هو ليس أمرا محليا بل ان الارتفاع عالمي ولذلك يجب التعامل مع هذا الارتفاع وليس جعله مثبطا بحيث يتم إيقاف المشاريع خاصة التنموية منها والتي يعد هذا الوقت فرصة للملكة لإنجاز أكبر عدد من المشاريع التنموية في الوقت الحالي مشيراً الى إمكانية البحث عن حلول من أجل المحافظة على الاسعار الحالية ليس فقط للحديد بل لجميع مواد البناء من خلال إيجاد صناعة محلية للمواد التي تدخل في هذه الصناعات وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط .
واوضح أن أطراف الصناعة في المملكة هي المالك وهو إما أن يكون الدولة أو القطاع الخاص والطرف الثاني ويتمثل في المصنع والثالث هو المقاول ،ولذلك يجب أن يكون هناك توزيع متوازن بين هذه الأطراف لتحمل الزيادة في التكاليف .
وقال ان الخلل بالنسبة للمواطنين والذين تضررواً كثيراً من زيادة أسعار الحديد أن كل مواطن يريد أن يبني بيته بمفرده وهذا يمثل خطأ كبيرا .
و المفترض أن يتم الاتجاه الى شركات التطوير التي تقوم بعملية البناء وفق أسس حديثة ضمن المتغيرات التي يجيد المقاول التصرف بها موضحاً أن المواطنين أصحاب الدخل المحدود من المفترض أن يقوموا بشراء البيوت الجاهزة والتي تشرف على بنائها شركات التطوير والتي تعرف كيف تتعامل مع المتغيرات .
وقال رئيس مجموعة آفاق الخليج للتجارة والمقاولات خلف البقعاوي أن المقاولين بدأوا يحمون أنفسهم من الارتفاعات المتوالية للحديد من خلال العقود القابلة للتغير أما الذين وقعوا عقودا قديمة فهم بالتأكيد تأثروا كثيراً و تكبدوا خسائر أدت ببعضهم الى التوقف عن العمل مؤقتا مضيفاً ان الارتفاعات التي تحدث لمواد البناء هي ارتفاعات غير مدروسة حتى لو أن أسعار الحديد عالمياً شهدت ارتفاعا .
وقال ان بعض المقاولين يبحثون عن تنكولوجيا جديدة لتخفيض كمية الحديد في البناء من أجل التقليل من التكاليف والتي تزيد بشكل مستمر مضيفاً ان إعادة تصميم الهيكل الانشائي للمبنى يمكن له أن يوفر 30 بالمائة من الحديد ولكن بسبب ضعف المكاتب الهندسية في حساب الكميات وعدم الدقة ولذلك يتكبد العميل خسائر كبيرة.
واوضح أنه يجب على المواطنين الاعتماد على المكاتب الكبيرة وذات السمعة و ليس من أجل التوفير الذهاب الى المكاتب الرخيصة والتي تكبد العميل مبالغ طائلة في النهائية بسبب عدم الدقة في حساب المواد المستخدمة في البناء .مشيراً الى أهمية فتح باب الاستيراد لمواد البناء من أجل المحافظة على الأسعار