البنوك السعودية ترفع رأسمالها إلى 80 بليون

أوضح تقرير اقتصادي أن المصارف الإسلامية لن تستطيع تطبيق معايير «بازل-2» بسهولة، وستواجه صعوبة في ذلك الصدد، مشيراً إلى أن قطاع الائتمان الإسلامي يعتمد على السلع وما شابهها وليس على النقود كأدوات رئيسة في التعاملات، ما يجعل عملية إفلاس المصارف الإسلامية بسبب التمويل أمراً مستبعداً. وقال التقرير الصادر عن مجموعة الدخيل المالية لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي نقلاً عن محللين ماليين، إن هذا الاتجاه لا يعني أن المصارف الإسلامية بعيدة عن تطبيق الأنظمة والسياسات ذات العلاقة بأنظمة المصارف العالمية ومتطلبات المنظمات الدولية.
وأكد التقرير أن مجلس الخدمات المالية الاسلامية يعمل على إصدار معايير خاصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تأخذ في الحسبان معايير «بازل-2» لمساعدة المصارف الاسلامية على الاستمرار في خطها الإسلامي، وتلتزم بالمعايير الدولية المنظمة للعمل المصرفي.وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قطعت شوطاً كبيراً في مساعدة المصارف المحلية في تطبيق معايير «بازل-2»، والإعلان عنها، وحققت غالبية المصارف تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه، كما نجح البعض منها في استكمال الجزء الأكبر من ذلك النظام، إضافة إلى أن المصارف السعودية كانت من أوائل البنوك العالمية المطبقة لمتطلبات «بازل-1».
وأضاف التقرير أن النصف الأول من العام الحالي سيشهد زيادة رأس المال لعدد من المصارف المحلية التي تنتظر موافقة الجهات المختصة لتصل رؤوس أموال البنوك المحلية الى أكثر من 80 بليون ريال، ما يؤكد قدرة المصارف السعودية على تحقيق مطلب كفاية رأس المال الذي يتوافق مع معايير «بازل-2»، وأنها ستتمكن من الحصول على التقويمات المالية المتقدمة من شركات التقويم الدولية المعروفة، إضافة إلى أن توافقها مع توجهات البنوك العالمية التي تعمل في عدد من دول العالم سيساعدها على تعزيز وجودها على الساحة المصرفية العالمية.
وبيّن أن التحدي الأكبر للاتفاق الذي يواجه المصارف السعودية يتمثل في إجراء التعديلات الاستراتيجية اللازمة فيها في مجال القروض وما يتعلق بها من مخاطر وأنشطة تتعلق بنوع المنتجات ومعدلات تحقيق الربحية العادلة.
ورأى عدد من الخبراء أن معايير «بازل-2» الخاصة بالتأمين وقياسات المخاطر كالمخاطر التشغيلية لا تتوافق مع معايير المصارف الإسلامية، وهو ما يخلق فجوة بينها وبين القطاع المصرفي التقليدي، ويشكل عقبة عند التطبيق والالتزام، خصوصاً أن معايير «بازل-2» لا تركز فقط في تقويمها لأداء المصارف على الملاءة المالية، بل بتحقيق ملاءة معينة وتحقيق الالتزام بعدد من المعايير التشغيلية ذات العلاقة