عمليات رهن الأسهم لتمويل الصفقات العقارية في السوق السعودية

تشهد المصارف السعودية تزايدا في حجم عمليات الإقراض التي تتم لتمويل صفقات عقارية مقابل ضمانات على محافظ أسهم، في الوقت الذي يبدي فيه مراقبون قلقا من أن يؤدي التوسع في هذا النشاط إلى الضغط على سوق الأسهم السعودية التي تعاني من عدم الاستقرار والتذبذب، وتصاعد حدة الارتفاع في أسعار العقارات لمستويات قياسية بعد أن سجلت الأسابيع الماضية ارتفاعا قدره 30 % في المتوسط.
وكشف عقاريون عن إتمام صفقات عقارية ضخمة جرت الأسبوع الماضي في الرياض، كان أبرزها شراء شركة إماراتية أرض مساحتها 14 مليون متر مربع بالرياض، ولجوء مستثمر محلي إلى رهن محفظة الأسهم المملوكة له، من أجل إتمام صفقة عقار بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال.
ويؤكد جابر الراجحي (مستثمر عقاري في الرياض)، أن هناك مخاوف حقيقية من عمليات رهن الأسهم التي تتم في السوق السعودية بغرض شراء عقارات، وهو أمر أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار العقارات. وقال " أنا عقاري، وربما أكون مستفيدا من هذه الارتفاع، ولكنه في غير محله".
وأشار الراجحي إلى أن بنكا سعوديا منح أحد المستثمرين خلال الأسبوع الماضي قرضا قيمته 2.5 مليار ريال لتمويل صفقة عقارية له في الرياض، وطلب البنك في المقابل رهن محفظة الأسهم الخاصة بهذا المستثمر. ويضيف "هذا النشاط المحموم صعد بأسعار العقارات، بما في ذلك الأراضي الخام لمستويات مرتفعة منذ عام، إلا أن وتيرتها تزداد منذ ستة أشهر

شكرا على هذه المعلومات