الدولار يتعرض لمزيد من الضغوط مع ترقب قرار الفائدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس مع اقتناص المستثمرين لأسهم التكنولوجيا التي تلقت ضربات في الآونة الأخيرة في حين هون تقرير حكومي يظهر تراجعا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية من القلق بشأن سوق العمل. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 12.35 نقطة أي ما يعادل 0.1 في المائة ليصل إلى 12478.51 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.45 نقطة. إلى ذلك, تشبث الدولار بمكاسبه أمام اليورو في تعاملات آسيا أمس بعد تعليقات لمسؤول في البنك المركزي الأوروبي عززت المخاوف من أن ضعف الاقتصاد الأمريكي ربما ينتقل إلى أوروبا. وهبطت العملة الأوروبية الموحدة أمس الأول بعد إن قال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي إنه لا يستبعد تعديلا نزوليا لتوقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2008 وأنه ينبغي للبنك المركزي أن يحافظ على سياسة مرنة فيما يتعلق بمكافحة التضخم. والعملة الأمريكية ما زالت تتعرض لضغوط مع توقع المتعاملين أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل في اجتماعه المقبل في 29 و30 كانون الثاني (يناير) الجاري لحفز الاقتصاد الراكد.
وشهدت بورصة وول ستريت أمس الأول جلسة متقلبة أغلقت معظم الأسهم الأمريكية في نهايتها على تراجع بعد أن أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بعض النمو الاقتصادي في نهاية العام الماضي 2007. وبعد تقرير لشركة إنتل عن أرباح مخيبة للآمال، فقد تراجعت الأسهم الأمريكية خلال التعاملات في آخر 20 دقيقة عن الارتفاع المتواضع في التعاملات المبكرة مع استمرار التقلبات التي شهدتها الجلسة مع نظر المستثمرين في تقارير أرباح الشركات والأنباء الاقتصادية التي دعمت وجهات نظر متباينة بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي. ففي البداية حصلت الأسهم على مكاسب بعد تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ألمح فيه إلى حدوث زيادة متواضعة في النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد أنباء اقتصادية أخرى أوضح تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن التضخم في الولايات المتحدة عام 2007 قفز إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاماً مع الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وباستثناء هذين المجالين فإن "جوهر" التضخم مازال في حالة استقرار نسبي