رصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم في عام 2008 ، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، التي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الإعانات المباشرة من خلال دعم بعض السلع، التي منها القمح والأرز والحليب ستكلف الدولة 12 مليار سنويا، فيما ستكلف إضافة 5 في المائة بدل معيشة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نحو عشرة مليارات ريال سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 60 مليار ريال