الصكوك الإسلامية مهددة بالإلغاء

حذر خبراء اقتصاديون من مغبة استمرار الخلاف الفقهي الدائر حول مشروعية الصكوك الإسلامية، وأن ذلك سيؤثر مستقبلاً في قبولها عالمياً، وربما سيؤدي في النهاية إلى إلغاء هذا المنتج من قائمة المنتجات المالية الإسلامية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الخبير والمستشار المصرفي، لاحم الناصر أن سوق الصكوك الإسلامية دخلت السعودية أخيرا في عام 2006-2007م، لافتاً إلى ضعف إصدارات الصكوك الإسلامية لعدم وجود الهياكل التنظيمية والقانونية التي تنظم عملية الإصدار، إضافة إلى عدم وجود التشريعات لعمليات الطرح والإدراج.
وأضاف الناصر أن من أهم الأسباب أيضاً عدم وجود سوق ثانوية لعملية تداول الصكوك، مبيناً أن المنظومة القانونية بشكل عام تحتاج إلى إعادة بناء، فتشريعات وزارة التجارة مثلاً تشير إلى إصدار سندات، وليس هناك إشارة لإصدار الصكوك، وهو ما يعني أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في المنظومة ككل، إضافة إلى وجوب إصدار تشريعات عامة لحماية جميع الأطراف.
وحول الخلاف الفقهي الكبير الذي نشأ حول الصكوك الإسلامية أخيرا قال الناصر" تبعا لوكالة التصنيف الائتماني "موديز" فإن إصدارات الصكوك قفزت في منطقة الخليج عام 2006 إلى نحو 10 مليارات دولار ومنذ بداية عام 2007 بلغت الإصدارات 6.2 مليار دولار مما سيهيئ المنطقة لتحقيق أرقام قياسية في هذا المضمار في نهاية هذا العام.
وأضاف الناصر "لأول مرة تغلبت منطقة الخليج هذا العام في مجال إصدار الصكوك على ماليزيا، وإذا نظرنا إلى مالكي هذه الصكوك نجد أن 80 في المائة منها مملوكة لمؤسسات مالية غربية، كما أن بريطانيا تسعى لإصدار صكوك سيادية إسلامية، حيث أوصت هيئة الخدمات المالية والخزانة البريطانية بوضع مجلس استشاري للبدء بدارسة جدوى إصدار الصكوك الإسلامية السيادية للاستفادة من الفوائض النقدية في دول الخليج الناتجة عن الطفرة في أسعار البترول، مما يجعل من الصكوك منتجا عالميا لا محليا وبالتالي فإن ظهور أي خلاف فقهي بين العلماء حول شرعية الصكوك فإنه سيؤثر في قبولها عالمياً، حيث إن مثل هذا الخلاف سيؤخذ في الاعتبار من قبل وكالات التصنيف الائتماني عند تقييمها لهذه الصكوك. وصرحت وكالة ستاندارد في بورز أن الخلاف الفقهي سيؤثر في تقييمها للصكوك الإسلامية من حيث تأثير الخلاف في رغبة المستثمرين في تداول هذه الصكوك ما سيؤثر بدوره في سيولتها ومن حيث النص على أن الصكوك تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وأن جهة الاختصاص هي المحاكم الشرعية وذلك لعدم تقنين الشريعة الإسلامية وبالتالي خضوع أحكام هذه المحاكم لاجتهاد القاضي والذي قد يختلف مع اجتهاد الهيئة الشرعية التي أجازت هذا الصك أو ذاك من حيث مثلا جواز الإجارة مع الوعد بالشراء أو البيع من عدمه أو من حيث إلزامية الوعد من عدمه، وتابع الناصر "إن مثل هذه الاجتهادات الفقهية المخالفة تؤثر في صحة العقود التي يقوم عليها الصك ومن ثم نفاذها، والحقيقة أن الصكوك كمنتج عالمي لا تحتمل مثل هذا الخلاف الذي سيؤثر في قبول المؤسسات والأسواق المالية العالمية لها، حيث ترتفع درجة مخاطر الاستثمار فيها ما سيؤدي في النهاية إلى إلغاء هذا المنتج من قائمة المنتجات المالية الإسلامية بعد أن حقق هذه النجاحات الباهرة على المستويين المحلي والعالمي، خصوصا في حال صدور حكم من أي محكمة ببطلان أي إصدار من إصدارات الصكوك تأسيسا على مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية".
واستطرد الناصر "الفتاوى التي صدرت من الهيئات الشرعية في هذا الشأن كانت مرحلية على حد قولهم، وهذا الكلام غير مقبول شرعاً ولا علمياً، لأن إصدار فتوى بتحليل عملية إصدار صكوك، ومن ثم الهيئة نفسها تقوم بتحريمها لا يمكن أن يقبل به أحد على الإطلاق".
وأشار الناصر إلى أن هذا الخلاف الطويل الذي حصل يؤدي إلى ضعف الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية، مبيناً أن هذه المؤسسات في المستقبل القريب لن تقبل الحلول "العرجاء" ولابد من تدارك الموضوع والعمل على إصدار التشريعات واللوائح المنظمة للعملية في أسرع وقت"

مشكوررررررر والله يعطيك العافية