توصيات منتدى الرياض الاقتصادي

أصدر منتدى الرياض الاقتصادي توصيات دورته الثالثة لعام 2007 التي تناولت جميع محاور المنتدى الخمسة التي ناقشها مسؤولين وأكاديميون وخبراء معنيون بالشأن الاقتصادي على مدار ثلاثة أيام.وجاء من ضمن توصيات المنتدى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى كخطوة أساسية في سبيل تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها مع ضرورة تفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، وأهمية وضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة.كما أوصى المنتدى ببناء قـدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية من خلال رؤية موحدة.
وأكد أن عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، والتزام من قبل الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصـولاً للتنافســـــية العالمية.
فيما طالب المنتدى في سبيل تحقيق التكامل للبنية التحتية وتطويرها في المملكة في توصياته الأساسية بإنشاء وزارة معنية بالبنية التحتية تتناول وضع الأطر العامة واستراتيجية موحدة لتطوير البنية التحتية للمملكة، إضافة إلى إنشاء صندوق تمويلي يدعم جميع مشاريع تكامل البنية التحتية في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تطوير خدمات البنية التحتية لتتكامل المنظومة لتحقيق التنمية المستدامة.
ونظراً للارتباط الشديد بين متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة العدلية في المملكة أوصى المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، مع تطوير البيئة العدلية المنظمة لشؤون عمل المرأة وبيئته بما يضمن وضع تنظيم لعمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للإسهام في توسيع فرص العمل وزيادة إسهامها في القوى العاملة.
وأوصى المنتدى بضرورة رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية, جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يستوجب الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة، الدقيقة، الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية.
وطالبت التوصيات بضرورة تطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات في الأجهزة الحكومية, على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير. وشددت التوصيات على تطوير كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية كمطلب أساس للتنمية. بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء, وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.

التوصيات خطوة بخطوة

توصيات دراسة:
تطوير الفوائض المالية
وأساليب توظيفها
التوصية الأولى: تحويــــــل صنــــدوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى .
التوصية الثانية: أوصى المنتدى بتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي.
التوصية الثالثة: أوصى المنتدى بتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية.
التوصية الرابعة: أوصى المنتدى بوضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة.

توصيات دراسة:
رؤية لتنمية الموارد البشرية
أوصى المنتدى بتبني الرؤية والرسالة والسياسات والتشريعات التالية:
(بنــــــاء قــــــدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية).
إن عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج إلى تبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية.توصيات دراسة:
نحو تنمية مستدامة للبنية التحتية
التوصية الأولى: إنشاء وزارة للبنية التحتية
التوصية الثانية: إنشاء صندوق لتمويل البنية التحتية.
التوصية الثالثة: تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية.توصيات دراسة:
البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية
التوصية الأولى: يوصي المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية.
التوصية الثانية: أوصى المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة القضائية.
التوصية الثالثة: تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم
التوصية الرابعة: تطوير البيئة العدلية المنظمة لشؤون عمل المرأة وبيئته
توصيات دراسة:
"رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية"
التوصية الأولى: يوصي المنتدى بإلزام جميع الأجهزة ذات العلاقة, بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات, واستطلاع مرئيات المستفيدين منها بصفة دورية.
التوصية الثانية: أوصى المنتدى بتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية, وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
التوصية الثالثة: أوصى المنتدى بالإسراع في تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة، الدقيقة، الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية, وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية, على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.
التوصية الرابعة: أوصى المنتدى بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء, وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها