شركة الباحة والتوصية برفع رأس المال

أوصى مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية أخيراً بزيادة رأسمال الشركة من 150 مليون ريال إلى مليار ريال، تمثل زيادة بنسبة 566 في المائة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية (على أساس 5.666 سهم لكل سهم مملوك) بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار، وذلك لمواجهة تكاليف الاستثمار المستقبلية بحسب البيان الرسمي للشركة على موقع تداول، الذي شكل مفاجأة مدوية بين أوساط المستثمرين.

بالنظر إلى النتائج المالية السنوية الأولية (غير المدققة) التي أعلنت عنها الشركة الأسبوع الماضي، نجد استمرارا في تحقيق الخسائر بوتيرة تصاعدية، حيث بلغ صافي الخسائر 7.2 مليون ريال في 2007 مقارنة بصافي خسائر بقيمة 3.9 مليون ريال في 2006، مما يوضح أن الخسائر تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، رفعت بذلك رصيد الخسائر المتراكمة إلى 61.4 مليون ريال، يمثل نسبة 42 في المائة من رأس المال المدفوع، وهي بلا شك نسبة خطيرة بكل المقاييس!!

وعلى الرغم من عدم تسديد المساهمين كامل القسط المتبقي من رأس المال حتى الآن، إلا أن الشركة تنوي من هذا الإصدار الحصول على مبلغ بقيمة 850 مليون ريال يفوق الرصيد الحالي لحقوق المساهمين بأكثر من ستة أضعاف ويفوق إجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة بـ 85 ضعفاً، في حين لا تزال الشركة تحقق خسائر لمساهميها وبوتيرة متسارعة (على الأقل في السنوات الأخيرة)، وهذا بدوره يثير تساؤلات حول وجود تناقض فريد من نوعه بين الخطط الاستراتيجية والأداء الفعلي؟

يجب الإشارة إلى أن التقرير الأولي لمراجع الحسابات الخارجي بتاريخ 18 كانون الثاني (يناير) 2008 (قبل نحو أسبوعين) تضمن تكراراً لكثير من الملاحظات عن المشاريع المتعثرة، إضافة إلى لفت الانتباه إلى بعض النقاط الجوهرية، مما يدل على ارتفاع نسبة المخاطرة في الشركة فيما لو أظهرت نتيجة المراجعة النهائية في الأسابيع المقبلة بعض التحفظات كما حصل سابقاً. الغريب أن هذه الحقائق لم تثن مجلس إدارة الشركة عن التوصية برفع رأس المال إلى مليار ريال دفعة واحدة متجاوزا بذلك حجم رؤوس أموال عشرات الشركات الجيدة في السوق من حيث الربحية والنمو!!

لذلك من حقنا أن نتساءل: ماذا حققت الشركة لمساهميها في السنوات الأخيرة قبل التوصية برفع رأس المال؟ هل نستطيع القول إن هذه التوصية هي استمرار لمفهوم المتاجرة بأسهم حقوق الأولوية؟ والأهم من ذلك لماذا تتم التوصية في هذا التوقيت تحديداً؟