لا تزال النظرة غير واضحة للقطاع الزراعي في ظل المتغيرات العديدة وأهمها مشكلة المياه والدعم الذي يتلقاه القطاع في ضوء ارتفاع الأسعار العالمي وخاصة للمنتجات الزراعية والقمح بصورة خاصة. ولا يزال القطاع يبحث عن هوية واضحة في ظل الميزة النسبية وحجم استهلاك المياه وعدم النظر لما وراء الحدود. ومن المعروف أن هناك تفاوتا بين الشركات من حيث الدعم والإعانات مما أثر بصورة مباشرة في إمكانياته وحجم مداخليها.
البحث حاليا عن الهوية أسهم في تنوع اتجاهات الشركات الزراعية في ظل وجود شركات خاصة استطاعت تحقيق الكثير من القطاع الزراعي والاستفادة من القدرة الشرائية محليا وإقليميا بالربط بين النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والنشاط الصناعي لتكوين ميزة نسبية لمواجهة المنافسة الإقليمية على سوقها المحلي. يبدو أن هناك حاجة فعلية لتبني توجه استراتيجي، كما حدث سابقا من خلال البنك الزراعي ووزارة الزراعة لتطوير القدرات التنافسية واستغلال الموارد المتاحة بأفضل ما يكون. التخطيط الاستراتيجي على المستوى الكلي يعد مطلبا اقتصاديا مهما لضمان حقوق المساهمين وحماية الموارد المتاحة في ظل عدم قدرة بعض المجالس على اتخاذ القرار والاتجاه الملائم،