اتسمت تحركات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال تداولات الأسبوع الماضي بتأثرها بعاملين متعارضين من حيث الاتجاه والتأثير، وينتظر المتداولون في الأسواق الخليجية أنباء التوزيعات للشركات القيادية والشركات المتوسطة والصغيرة عند اختلاف مستويات التوقعات بين الأفراد والمؤسسات تبعا للأهداف التي بني عليها الاستثمار في الأسواق التي جاءت في معظمها مجزية عند قياسها بالنسب الطبيعية للعائد على الاستثمار في الظروف والأسواق المشابهة، وكذلك العوائد على حقوق الملكية.
ويقول تقرير استثماري صدر عن "شعاع" إنه لا يوجد مبرر مقبول لانخفاض أسعار الأدوات المعلن عن نسب توزيعات الأرباح على حملة أسهمها فور الإعلان عن نسب التوزيعات. ذلك أن النسب المعلن عنها يمكن لها أن تعوض جزءا كبيرا من الخسائر المحققة خلال الفترات الماضية وخلال فترة الاستثمار، إضافة إلى أن ارتفاع مستويات التضخم عند انخفاض معدلات الفائدة لدى أسواق النقد وضعف المردود مقابل الإيداع النقدي يجعل من نسب التوزيعات المعلن عنها مجدية وإيجابية التأثير على اتجاهات وتحركات الأسواق في ظل ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار داخل الأسواق نتيجة عمليات المضاربة التي سادت التداولات خلال الفترة الماضية. وعليه فإن هناك فرصة جيدة أمام المتداولين في الأسواق مدعومة بالأداء الإيجابي والمتميز لغالبية الشركات المدرجة في الأسواق, ونمو نسب التوزيعات المقرر توزيعها على حملة الأسهم من عام إلى آخر تجعلهم قادرين على تحقيق المزيد من العوائد النقدية وقادرين على لعب دور إيجابي يساعد من التقليل من حدة تحركات المؤشرات اليومية، ومن الطبيعي أن تنخفض أسعار الأدوات بنسب محددة تتناسب مع نسب التوزيعات المعلن عنها في يوم التداول الذي يلي يوم التوزيع الفعلي على حملة الأسهم على مبدأ ثبات إجمالي حقوق الملكية للشركات المصدرة للأسهم، ذلك أن ما تم توزيعه تم طرحه من الأرباح المحتجزة، وبالتالي يجب أن ينخفض إجمالي حقوق الملكية وبالتالي سعر السهم بالمقدار نفسه