[size=12]برهن السوق العقاري في السعودية، على انه تحول من خلال حبات رماله وبين ممرات مبانيه، وفي زوايا طرقه إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، من خلال التحول الذي شهدته الصناعة العقارية في العام الجاري. وجاء هذا التحول من خلال قرارات حكومية أو على صعيد إعلانات الشركات العقارية سواء المحلية أو الإقليمية، الأمر الذي يبشر بموسم عقاري مزدهر خلال العام الميلادي الجديد 2008.
حيث سجل السوق العقاري في السعودية تحركات مختلفة، لاحتواء ما يمكن ان يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، وحتى في العقارات التجارية كالمكاتب والبنيات والمعارض والمجمعات التجارية، من خلال ما ذكره الخبراء ان حجم الاستثمارات العقارية في السعودية وصلت إلى 1.4 تريليون ريال (373 مليون دولار). ولم تقف السوق عند هذا الحجم، بل إنها مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على السوق العقاري من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة وإعلان العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية طرح مشاريع مختلفة في مختلف المدن السعودية. أمام ذلك، بين الدكتور عبد الله المغلوث باحث عقاري إن القطاع العقاري بدأ بالتحول إلى صناعة حقيقية، وذلك من خلال وجود جميع مقومات الصناعة الحقيقة، من صناع ومستهلكين ومسوقين وسوق واعدة وفرص استثمارية، جميعها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مما يدفع بالسعودية إلى مكان يستوعب الكثير من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأشار المغلوث إلى ان الطفرة التي تعيشها البلاد تساعد على وجود التنمية العقارية بمختلف أنواعها، فالمشاريع التي تعلنها الحكومة تساعد على النمو العقاري، وحاجة البلاد إلى العديد من المشاريع التجارية لاستيعاب الطلب المتزايد على المنتجات العقارية، تساعد هي الأخرى على النمو العقاري، وبالتالي فإن المستفيد الأخير هو المواطن والاقتصاد الوطني. ومن ما يعتبر إن الصناعة العقارية في السعودية على خطوات بسيطة من التكامل في جوانبها، حين أعلن إبراهيم العساف وزير المالية السعودي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عن منظومة التمويل العقاري، والذي وصفها بالسوق الأولية والسوق الثانوية والسلطة التنظيمية أو الإشرافية، وذلك خلال مؤتمر التمويل الإسكاني الأول والذي نظمته مؤسسة «يوروموني» العالمية في العاصمة السعودية الرياض. حيث بين وزير المالية السعودي آنذاك أن من الاولويات التي تم تحديدها ويجري العمل على إقرارها نظاما جديدا للتمويل العقاري، والذي يستهدف وضع الإطار الأساسي للتمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية، ونظام شركات التمويل ويحدد القواعد التي تحكم نشاط شركات التمويل العقاري بما في ذلك متطلبات الترخيص والأنشطة المسموح بها وإدارة الشركات والإشراف عليها وتسوية المنازعات.
وزاد العساف أن ذلك إضافة إلى نظام التأجير التمويلي، ونظام التنفيذ والرهن، وأخيرا إجراءات لمعالجة الصعوبات الحالية في تسجيل الرهون وإتاحة الرقابة القضائية لقرارات التسجيل. كما كشف الوزير عن وجود نظامين آخرين مرتبطين بالتمويل العقاري، سيتم اقرارهما الأول بالتقييم العقاري، والآخر يتعلق بالسجلات الائتمانية، موضحاً أن الوزارة أعدت نماذج مختلفة تتوافق مع الشريعة الإسلامية لبعض العقود سيتم نشرها في الوقت المناسب. وحرصت الحكومة السعودية على أخذ جميع الاجراءات لضمان سير السوق العقاري بشكل صحيح، من خلال ما شابهه من اختلافات ومعوقات. حيث ألزمت المستثمرين العقاريين في البلاد ضرورة أخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أي مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية، وطالبت الحكومة من وزارة البترول والثروة المعدنية عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية، توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين. حيث تلتزم وزارة البترول والمعادن تقديم تلك الإفادة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وألزمت الحكومة وزارة البترول تزويد وزارات: الشؤون البلدية والقروية والعدل والزراعة بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق البلاد، وتحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى إلزام المحاكم وكتابات العدل عدم إصدار صك لأي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة. كما طلب مجلس الوزراء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ألا تعتمد تخطيط أي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين، إلا بعد التنسيق في ذلك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، الأمر الذي يسد ثغرة بعض المشاكل التي واجهت بعض المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية من البلاد[/size]
موضوع: 2008 عام الصناعة العقارية في السعودية 
الإثنين فبراير 18, 2008 11:08 am
