/ عكاظ /تحليل :عبدالله كاتب تعرض سوق الاسهم السعودي ومنذ اعلان سابك عن قيامها بتوزيع اسهم منحة بواقع سهم لكل اسهم مملوكة اضافة الى توزيعات نقدية بواقع ريالين عن كل سهم حيث كانت تلك التوزيعات اقل من التوقعات وبالتالي اجهضت الآمال المتفائلة التي كانت تتوقع ان تكون المنحة بواقع سهم عن كل سهم مما حد من نشاط الارتفاع الحاد الذي لحق بسهم سابك وبمؤشر السوق ايضا.. لكن مع ترقب نتائج الشركة للربع الرابع وهو الامر الذي لوحظ في سلوك سعر السهم حيث تضاءلت اثار الاعلان وعاد معها ارتفاع بوتيرة التفاؤل مصحوبا بتوقعات قوية بتحقيق سابك لأرباح ربما تفوق ما تم تحقيقه للربع الثالث او في موازاة ما تم تحقيقه وبفرضية حدوث مثل ذلك الامر فذلك معناه ان ما تم توزيعه يقل كثيرا عما تحقق خلال عام واحد فقط وباقتراض ان الشركة حققت اجمالي ارباح مقداره 29 مليار ريال عن 2007 وان ما تم توزيعه هو فقط 10 مليارات اي ان هناك فوائض مالية سيتم ترحيلها للاحتياطيات المتضخمة وكذا تخصيص مبالغ من الارباح لسداد بعض القروض المستحقة عن تمويل مشاريع التوسع التي بدأت الشركة في تنفيذها داخليا وخارجيا الأمر الذي يقلص نسبة القروض وينمي مستقبلا عوائد الارباح، هذه العوامل في الحقيقة تعطي انطباعات قوية ان لدى الشركة ما تعطيه خلال عام 2008 سواء بالربع الاول او الربع الثاني خاصة ان الاحتياطي النظامي للشركة ستضاف اليه فوائض ارباح ليبلغ حواجز تفوق الخمسة عشر مليار ريال وهو ما يوازي نصف رأس مال الشركة بعد تنفيذ المنحة كما ان لدى الشركة ايضا احتياطات اخرى منها احتياطي اتفاقي تبلغ ارصدته قرابة العشرين مليار ريال واحتياطي ابحاث يقارب اكثر من ملياري ريال اضافة الى بند ارباح مبقاة تبلغ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2007 قرابة الثمانية عشر مليار ريال هذه الاوضاع تعطي انطباعات قوية بان لدى الشركة مزيدا من العطاء وقيامها بزيادة اخرى برأسمالها عن طريق منح اسهم مجانية اضافية ربما تكون بمعدل ثلثي سهم او نصف سهم لتكون اكبر شركة مساهمة بالسوق المحلي والشرق اوسطي على الاطلاق، كذلك الحال مع بقية الشركات القيادية والمتوسطة فبعد فترة ركود سابقة هناك معطيات ومؤشرات قوية بنمو متوقع قوي لديها وخاصة قطاع البنوك الذي سيستفيد كثيرا من جملة من الاحداث على رأسها تخصيص مبلغ 100 مليار ريال من ميزانية 2008 لسداد الدين العام للدولة ومنها بطبيعة الحال السندات التي اصدرتها الدولة واشترتها البنوك وحل ميعاد سدادها بفوائدها المستحقة وستنعكس اثار تلك الخطوة على هيئة ارقام ستعظم من ارباح البنوك.
الكثير من الامور والمعطيات الايجابية التي تؤيد جوانب استمرار الموجة الصاعدة خلال عام 2008م فما تمت الاشارة اليه ما هو الا غيض من فيض، واذا كان من المهم الاشارة الى بعض المؤشرات السياسية والاقتصادية فهي حتما قد سجلت تحسنا واضحا يصب في مصلحة السوق، فالمحللون السياسيون قد سجلوا تحسنا واضحا بمواقف العديد من الملفات السياسية الاقليمية ومنها ملف ايران النووي، وانحسار مخاطر بعض الازمات السياسية مثل الملف اللبناني وتراجع وتيرة الارهاب بنجاح القوات الأمنية بوأد المحاولات الارهابية قبل وقوعها وهذا الوضع سيزيد من ثقة المستثمرين وزيادة رغبة المستثمرين الخارجيين خاصة وان السوق السعودية قد تم تصنيفها ضمن افضل 5 اسواق عالمية كما اشارت بذلك صحيفة الاقتصادية الاسبوع الماضي. ارتفاع أسعار النفط هو احد الملفات الساخنة التي تصب في مصلحة سوق الأسهم وما يتبع ذلك من اثار فوائض السيولة التي من المحتمل اعادة ضخ جزء من فوائضها عبر قروض وتسهيلات سيستفيد منها كثيرا سوق الاسهم السعودي وتجاهل ارتفاع مستويات التضخم التي اتضح ان عواملها خارجية اكثر منها داخلية خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين الريال والدولار والذي دهورت اسعار الأخير لمستويات ضاعفت من الاسعار اضافة الى ارتفاع اسعار السكن والعقار الذي اسهم بشكل او بآخر في ارتفاع مستويات التضخم ومن المؤكد ان مؤسسة النقد ستقوم خلال الفترة المقبلة بتخفيض اخر لمعدلات الفائدة مما سيزيد من نسبة المعروض من القروض وخروج الودائع النقدية للبحث عن مجالات استثمارية اكثر جدوى وعائدا.
تلك الاوضاع باختصار تلخص من وجهة نظرنا ما يمكن ان يكون عليه الوضع خلال العام الميلادي الجديد وهو فرصة جيدة لتعويض خسائر عامين مضيا كبدت المستثمرين خسائر فادحة.
الوضع الفني للسوق ومن خلال الاغلاق الاسبوعي أمس الاول يشير الى ان هناك نقطة مقاومة عنيفة ستواجه المؤشر وتتمثل في 10945 وبعدها 11025 نقطة كما ان هناك بالمقابل نقطة دعم قوية تتمثل في 10550 نقطة وكسر احدهما يحدد مسار المؤشر بطريقة واضحة وجلية فاختراق نقطة 11025 والاغلاق فوقها سيسهم في معاودة اختبار المقاومة الصعبة عند مستويات 11763 نقطة وسيكون الاغلاق فوقها مؤشرا لاختبار مستويات 12000 نقطة بينما كسر نقطة 10550 سيكون عاملا لهبوط المؤشر الى مستوى 9400 نقطة.