كشف عقاريون لـ "الاقتصادية" عن وجود أكثر من ثلاثة مليارات ريال حقوقا مهدرة حالياً قيمة إيجارات غير مسددة نتيجة هشاشة تشريعات حفظ الحقوق، وأن هناك عدداً من الشركات ترغب الدخول في السوق العقارية لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها.
وتوقع العقاريون أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 50 في المائة، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها السوق العقارية السعودية، كما طالبوا بإنشاء شركات عقارية كبرى للتمويل العقاري وإيجاد تشريعات لحفظ حقوقها، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.