د. حمزة بن محمد السالم
يتمحور هجوم وسائل الإعلام و الناس عامة على سياسات مؤسسة النقد حول محورين. أولهما سياسة الربط بالدولار ويتفرع منها اللحاق بالفائدة الأمريكية. أما المحور الثاني فيدور حول رفع قيمة الريال. و قد سبق لي أن كتبت في هذه الجريدة حول هذين الموضوعين الأول بعنوان "ولم اللحاق بالفائدة الأمريكية" و الآخر"أساطير التجار في فك الارتباط بالدولار".
فأما سياسة الربط بالدولار الحازمة فهي التي حفظت الوطن وما تزال لعقود من الزمن من التلاعب بقيمة الريال والإنفاق غير المحسوب. وللعلم فإن الوضع السياسي العام للمملكة مع وضعها الاقتصادي المعتمد على البترول لا يصلح معه إلا الربط. وليعتبر معتبر من فنزويلا و كيف انهارت قيمة عملتها أكثر من 1000% في فترة بسيطة بسبب انخفاض أسعار النفط و تعويم العملة الذي شجع حكومتها على الاستمرار في الإنفاق غير المسؤول.
و السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك ضرر من الربط في الوقت الحالي؟ هل في الربط إتباع للسياسة النقدية الأمريكية و التي ستؤدي إلى التضخم و ازدياد السيولة؟ هذا ما يتشدق ويهرطق به الإعلام و من يدعون علم الاقتصاد الذين يطبقون ما درسوه في السنوات التمهيدية دون أن يقدروا على تطبيقه على وضعنا الحالي. مؤسسة النقد اتبعت الاحتياطي الأمريكي بتخفيض الفائدة على الإيداع لتجنب هجرة الأموال من الخارج، بينما أبقت الفائدة كما هي على الإقراض لكبح جماح التضخم. فأين الإدعاء بأن الربط بالدولار(واللحاق بالفائدة) سيؤدي إلى التضخم. بل بالعكس، فإن حركة مؤسسة النقد الذكية هذه قد تؤدي إلى خروج بعض الإيداعات مما يضعف قدرة البنوك على الإقراض.