الصناديق الاستثمارية تربح 47%

تمكنت صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأخير من عام 2007 من تحسين مراكزها المالية بصورةٍ لافته، واستطاعت تحقيق متوسط مكاسب إجمالية عن العام بلغ 47.1 في المائة، مقارنةً بخسائرها الفادحة خلال عام 2006 التي بلغ متوسطها -50.5 في المائة. ومقارنة بمتوسط أداء الصناديق الاستثمارية لعام 2007 مع ربحية المؤشر العام للسوق المحلية "المؤشر الإرشادي" الذي بلغ 40.9 في المائة، سنجد أن متوسط أدائها العام قد تفوق عليه بنحو 6.2 نقاط مئوية أساسية. هذا وقد وصل إجمالي متوسط أرباحها التراكمية منذ تأسيس أول صندوق استثماري "1994-2007" إلى نحو 790 في المائة، مقابل 413.7 في المائة لصالح المؤشر العام للسوق، متفوقةً عليه بنحو 376 نقطة مئوية أساسية. الذي يحافظ بدوره على مكانتها كخيارٍ استثماري مجد أمام المستثمرين، وتحديداً الصغار منهم الذين قد يفتقدون الخبرة والدراية بالشؤون المالية والاستثمارية المعقدة، كما أنها تمتاز بانخفاض عامل المخاطرة قياساً على أحجام المخاطر المتوافرة عادةً في عالم أسواق الأوراق المالية. هذا وقد تراوحت مكاسب الصناديق الاستثمارية خلال العام الماضي بين 81.2 في المائة كأعلى معدل ربحية تم تسجيله، المتحقق لصالح صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من قبل "ساب". فيما جاء صندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والأسمنت المدار من مجموعة الراجحي الاستثمارية كصاحب أقل ربحية لم تتجاوز 3.1 في المائة، وذلك بسبب حداثة تأسيسه، الذي كان في بداية الشهر الأخير من عام 2007.
تراجع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية
تراجع عدد المشتركين في تلك الصناديق الاستثمارية إلى نحو 316.9 ألف مشترك مع نهاية عام 2007، مقارنةً بعددهم البالغ 392.9 ألف مشترك في نهاية 2006، أي أن العام المنصرم قد شهد انسحاب نحو 75.7 ألف مشترك بلغت نسبتهم 19.3 في المائة، مقارنةً بعدد المنسحبين خلال عام 2006 البالغ 202.8 ألف مشترك بلغت نسبتهم نحو 34.1 في المائة من إجمالي العدد الأقصى الذي وصلوا إليه في نهاية شباط (فبراير) 2006، ليصل إجمالي عدد المنسحبين منذ انهيار شباط (فبراير) 2006 إلى نهاية عام 2007 إلى نحو 278.6 ألف مشترك، شكلوا نسبة 46.8 في المائة من الإجمالي في نهاية شباط (فبراير) 2006، نتج عن هذه التطورات الكمية في أحجام ونوعية المستثمرين في سوق الأسهم المحلية أن انخفضت نسبة المستثمرين المؤسساتيين من أكثر من 14.5 في المائة من الإجمالي في نهاية 2005 إلى أقل من 8.0 في المائة مع نهاية 2007، في المقابل ارتفعت نسبة المستثمرين الأفراد إلى الإجمالي خلال الفترة نفسها من 85.5 في المائة إلى أكثر من 92.0 في المائة.
إدراج خمسة صناديق استثمارية خلال 2007.
شهد العام الماضي إدراج خمسة صناديق استثمارية جديدة تستثمر في سوق الأسهم المحلية، وصل صافي أصولها الاستثمارية بنهاية عام 2007 إلى أكثر من 670 مليون ريال، توزعت بين صندوق واحد تقليدي، وأربعة صناديق متوافقة مع الشريعة، ليصل العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية إلى 31 صندوقاً استثمارياً. جاءت على النحو التالي حسب تواريخ تأسيسها؛ "1" صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من قبل مجموعة بخيت الاستثمارية، الذي تأسس في 7 أيار (مايو) 2007 بسعر إصدار 1 ريال للوحدة، وأغلق على 1.7387 ريال للوحدة، محققاً أرباحاً قياسية بنهاية العام بلغت 73.9 في المائة، أهلته لاحتلال المرتبة الثانية بين جميع الصناديق الاستثمارية بفئتيها التقليدية والمتوافقة مع الشريعة. "2" صندوق فالكم للأسهم السعودية المدار من قبل "فالكم للخدمات المالية"، الذي تأسس في 7 أيار (مايو) 2007 بسعر إصدار 1 ريال للوحدة، وأغلق على 1.4178 ريال للوحدة، محققاً أرباحاً تراكمية بنهاية العام بلغت 41.8 في المائة، احتل بموجبها المرتبة الثانية عشرة ضمن فئة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة. "3" صندوق جدوى للأسهم السعودية المدار من قبل "جدوى للاستثمار"، الذي تأسس في 30 حزيران (يونيو) 2007 بسعر إصدار 100 ريال للوحدة، وأغلق على 161.3871 ريال للوحدة، محققاً أرباحاً قياسية بنهاية العام بلغت 61.4 في المائة، احتل بموجبها المرتبة الرابعة ضمن فئة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة. "4" صندوق رنا للأسهم السعودية المدار من قبل "رنا للاستثمار"، الذي تأسس في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بسعر إصدار 10 ريالات للوحدة، وأغلق على 11.231 ريال للوحدة، محققاً أرباحاً جيدة خلال الفترة القصيرة المنقضية من عام 2007 بلغت 12.3 في المائة، لم تؤهله لاحتلال مرتبة متقدمة بين الصناديق الاستثمارية التقليدية، حيث احتل المرتبة الرابعة عشرة. "5" صندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والأسمنت المدار من مجموعة الراجحي الاستثمارية، الذي تأسس في الشهر الأخير من العام، الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2007 بسعر إصدار 10 ريالات للوحدة، وأغلق على 10.31 ريال للوحدة، لم تكن تلك الفترة القصيرة جداً كافية ليتمكن الصندوق من رفع ربحيته لأكثر من 3.1 في المائة، احتل بموجبها المرتبة السابعة عشرة ضمن فئة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.
كيف خسرت الصناديق الاستثمارية؟ ولماذا؟!
تطرّقت أكثر من مرّة خلال العام المنصرم إلى الإجابة عن هذا السؤال، وأجده مفيداً جداً اليوم، ونحن نشهد قدرة الصناديق الاستثمارية على إطفاء خسائرها المتراكمة منذ شباط (فبراير) 2006، وبدأها رحلة تحقيق الأرباح، أن نقرأ مرة أخرى بتمعن خفايا إجابة هذا السؤال مرة أخرى. أشرت من قبل إلى أن سوق الأسهم المحلية مرّت بواحدةٍ من أصعب المراحل التي قد تمر على أي سوقٍ مالية حول العالم، سيطر خلالها طابع المضاربات العشوائية على أغلب تعاملات السوق، تجاوزت نسبتها في فتراتٍ سابقة كثيرة سقف 75 في المائة كنسبة لإجمالي قيمة التعاملات على شركات المضاربة من إجمالي قيمة تعاملات السوق المحلية بأكملها! ولنتمكن من تخيّل ضخامة المعضلة تلك فإن النسبة أعلاه تتم على شركات خاسرة للعديد من السنوات وكونها صغيرة لا تتجاوز نسبة قيمتها الحقيقية من إجمالي القيمة السوقية أكثر من 3 في المائة، أدّت حمّى المضاربات العشوائية إلى تضخيمها بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى فاقت نسبة قيمتها من إجمالي السوق 9.4 في المائة! اختطّت تعاملات السوق المحلية هذا الاتجاه بقوى مضاعفة لا تقل عن تلك التعاملات التي سبقت تاريخ 26 شباط (فبراير) الماضي؛ تاريخ سقوط سوق الأسهم المحلية في مستنقعات الخسائر الفادحة! زخمٌ عملاق من السيولة تدافع بصورةٍ شرسة على أسهم شركات المضاربة، لم يقابله ما يمكن أن يسهم في تغيير مراكز أسعار أسهم ما عُرف بالشركات القيادية أو الشركات ذات العوائد! تفيد معرفة تلك الحقائق المستقاة فعلياً من واقع السوق المحلية في معرفة أسباب خسارة الصناديق الاستثمارية بهذه الصورة الفادحة، فما تلك الأسباب؟!
السبب الأول: أدّت غلبة طابع المضاربة على الاستثمار في سياق تعاملات السوق إلى ارتفاع كثير من أسعار أسهم شركات المضاربة بصورةٍ قياسية، تجاوزت في حالاتٍ كثير منها حتى مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 شباط (فبراير) الماضي؛ وصل في حالة إحدى شركات المضاربة إلى 77.2 في المائة بالمقارنة بين سعرها في 25 شباط (فبراير) الماضي! وأخرى فاق نمو أسعارها بعد 11 أيار (مايو) 2006 إلى منتصف أيلول (سبتمبر) أكثر من 1041 في المائة!
السبب الثاني: أفضت الوقائع السابقة أعلاه إلى فرض واقعٍ لطبيعة التعاملات السائدة في السوق المحلية كثير التشوهات؛ مؤداه أن الطريق الوحيد للربح والربح فقط يتمثل في انتهاج أسلوب المضاربات الحادة، وإن بقية طرق التعاملات على رأسها أسلوب الاستثمار قصير ومتوسط الأجل لن يجد من يسلكه سوى الخسائر تلو الخسائر. يحدث هذا بغض النظر عن نتائجه السلبية على مستوى استقرار السوق، أو الانحراف بها عن الأهداف الأساسية التي لأجلها وجدت الأسواق المالية في الاقتصادات الحديثة، فحتى هذا الأمر غير وارد على الإطلاق في أذهان الهوامير ومنسوبي القروبات قادةً وأتباعا!! ويزداد أثر سيطرة مثل هذا الواقع المؤسف للتعاملات اليومية في السوق المحلية إذا علمنا أن الاستثمارات الفردية فيها تسيطر على أكثر من 90 في المائة منها، في مقابل ما لا يتجاوز 2.0 في المائة تقف عليها الاستثمارات المؤسساتية ممثلةً لدينا في صناديق الاستثمار. إذاً الموجة التي سادت في تلك الفترة كانت الموجة العملاقة للمضاربات العشوائية، وما سواها من موجات فلا تتعدى قطرات من الماء في وجه الطوفان المضاربي القائم.
السبب الثالث: وفقاً لما تقدم من حقائق مروّعة، وبناءً على السياسات الاستثمارية الملزمة بها صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية؛ التي تجبرها على الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد وتمتلك مراكز مالية متينة وخلافه من محددات التحليل الأساسي التي يلتزم بها قانونياً وتنظيمياً مديرو صناديق الاستثمار، فإن التهمة الموجهة إليها بانعدام الكفاءة أو الخبرة لديها تهمة باطلة تماماً! كيف ذلك؟ إذا علمنا أن ما تصل نسبته إلى 85 في المائة من الأصول الاستثمارية للصناديق موضوعة في أسهم الشركات القيادية وذات العوائد وذات المراكز المالية المتينة، وأن أسهم هذه الشركات لم يتحقق لها معدلات النمو اللازمة التي تؤهلها على أقل تقدير لتعويض خسائر المستثمرين فيها، دعْ عنك منافسة معدلات النمو القياسية المتحققة بالنسبة لأسهم شركات المضاربة! خاصةً في تلك الشركات القيادية الكبرى التي تمثل الثقل الأكبر في السوق وفي محافظ الصناديق الاستثمارية؛ حيث لم يتجاوز نمو سعر شركة "سابك" 20 في المائة من السوق خلال الفترة من 11 أيار (مايو) إلى 13 أيلول (سبتمبر) من عام 2006 أكثر من 2.3 في المائة، وسعر مصرف الراجحي "12.2 في المائة من السوق" خلال الفترة نفسها أكثر من 36.2 في المائة، وسعر شركة الاتصالات السعودية "12.0 في المائة من السوق" الذي ما زال محملاً بالخسائر خلال الفترة نفسها بنحو -2.4 في المائة، هذا بالإضافة إلى بقية القطاع البنكي باستثناء مصرف الراجحي الذي يشكل نحو 22.6 في المائة من السوق المحلية الذي ما زال خاسراً خلال الفترة السابقة نفسها أعلاه بنحو -6.9 في المائة. كل ذلك كان أحد أهم مسبباته عدم حصول أسهم تلك القطاعات الحيوية وشركاتها على حصتها الكافية والملائمة من السيولة المتوافرة في السوق استجابةً لأدائها الأساسي، الذي يُفترض أن ينعكس على الأسعار السوقية لأسهمها بالنمو والصعود على أقل تقدير بربع المتحقق في شركات المضاربة. وعليه، فإن مسألة تحقيق أداء أفضل بالنسبة لتلك الصناديق الاستثمارية وفق الصورة المختلة تماماً أعلاه؛ تصبح مسألة أقرب إلى المستحيل منها إلى حدود الممكن! ونزداد يقيناً بهذا التفسير إذا علمنا أن قدرة الصناديق الاستثمارية لا تتجاوز من السوق المحلية أكثر من 2.0 في المائة.
السبب الرابع: واجه مديرو الصناديق الاستثمارية أخطاراً وتحديات زادت من تعقيدات عملها، لعل من أهمها المحافظة على أقل تقدير على مدخرات المشتركين والمشتركات في الصناديق الاستثمارية. كان أكثر تلك التحديات خطراً زيادة طلبات الاسترداد الواردة من المشتركين والمشتركات خلال الأزمة التي مرّت بها السوق المحلية، ونعتقد أن افتقاد كثيرٍ من المستثمرين للحدود الدنيا من أبجديات الثقافة الاستثمارية، قد أسهم بصورةٍ كبيرة في زيادة طلبات الاسترداد، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمار في صناديق الاستثمار التي تتطلب من الناحية الزمنية فترات زمنية طويلة تمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات، إضافةً إلى عدم معرفتها بمعدلات المخاطرة العالية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار في الأسهم. وأمام السيل المتدفق من هذه الطلبات تضاءلت كثيراً الفرص والخيارات المتوافرة لدى مديري الصناديق الاستثمارية، ليضطروا من ثم إلى بيع جزء من أصولها الاستثمارية حتى وإن كان بخسارة لمقابلة تلك الطلبات، ولعل خروج أكثر من 278.6 ألف مشترك من تلك الصناديق الاستثمارية خلال العامين 2006 و 2007؛ كفيلٌ بإيضاح حجم المشكلة التي واجهها مديرو تلك الصناديق الاستثمارية.
السبب الخامس: إذا كان هناك انتقاد يمكن توجيهه إلى الصناديق الاستثمارية فلن يتعدى وقوعها في المحظور من جهة تسببها في رفع مستويات المخاطرة على عملائها، حينما أفرط بعض تلك الصناديق في تقديم التسهيلات المالية بضمان مبالغ اشتراكات مشتركيها فيها. هذه الإشكالية الخطيرة جداً أسهمت بدرجةٍ كبيرة في تكبيد جزء لا يستهان به من المشتركين والمشتركات خسائر طائلة، وصلت في العديد من الحالات إلى خروج أولئك المشتركين "صفر اليدين" من تجربة الاستثمار بواسطة الصناديق الاستثمارية، الخيار الاستثماري الذي كان يفترض أن يكون أقل الخيارات المتاحة مخاطرةً على مدخرات المستثمرين! وفي حالاتٍ أكثر سوءا خرج بعض المستثمرين في الصناديق الاستثمارية مديناً إضافةً إلى خسارته رأسماله.
السبب السادس: أن خروج الصناديق الاستثمارية من المأزق الواقعة فيه مرهون بخروج السوق المحلية من دوامة المضاربات العشوائية الراهنة! وهذا أمرٌ دون شك خارج القدرات والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، خاصةً وأن قوتها النسبية في السوق لا تتجاوز الـ 2.0 في المائة من إجمالي السوق المحلية، وهذا ما ينزع عنها مقولة كونها أحد صناع السوق المحلية! أما كيفية الخروج من الطريق الوعرة التي تمر بها السوق المحلية فلا تتعدى خيارين في الوقت الراهن. الخيار الأول: الطريق الطويل؛ المتمثل في ارتفاع درجات الوعي الاستثماري لدى عموم المستثمرين الأفراد الذي يشكلون اليوم أكثر من 92 في المائة من سوقنا المحلية، والتي يؤمل أن تلعب دوراً معقولاً في تغيير اتجاهات قراراتهم الاستثمارية داخل السوق، كأن يزيدون من الحصص النسبية في محافظهم الاستثمارية لطابع الاستثمار، ويخفّضون من ثم من المخصصات النسبية لطابع المضاربات العشوائية، والوصول بها إلى مستوياتٍ متدنية أكثر من المستويات الراهنة. هذا الخيار على الرغم من تأخر أثره يبقى قائماً، على أمل أن يزيد من سرعة حدوثه أن تتدفق على السوق المحلية سيولة جديدة تتركز بالدرجة الأولى على الذهاب إلى أسهم الشركات ذات العوائد والقيادية، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بالتالي أمام عموم أولئك المستثمرين الأفراد، وتكون بديلاً أكثر جدوى وأقل مخاطرة من دروب المضاربات العشوائية غير المأمونة في جميع الأحوال. الخيار الثاني: أن يحدث تجزئة أو تقسيم للسوق المحلية إلى سوقين أو ثلاث، يتم من خلاله فصل الشركات ذات العوائد والمراكز المالية المتينة عن الشركات الحديثة الطرح وشركات المضاربة، هذا الخيار كفيل بفتح الطريق على مصراعيه لمدخرات صغار المستثمرين للدخول إلزاماً باتجاه السوق الأولى التي تضم شركات الفئة الأولى، وتضييقه من بابٍ آخر على السوق الأخرى التي تضم شركات الفئة الثانية في ظل القيود المتعارف عليها والمستخدمة دولياً في مثل هذا النوع من الأسواق. هذا الخيار يمكن له أن يلعب دوراً لا يستهان به في تقنين اتجاهات السيولة المتوافرة في السوق، وتسخيرها في مصلحة جميع الأطراف دون الإخلال بعدالة توزيع السيولة المدارة في السوق المالية، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في رفع كفاءة السوق وتوظيفها بصورةٍ فعلية في خدمة الاقتصاد الكلي كقنواتٍ استثمارية مجدية، هذا عدا المساهمة في المحافظة على استقرار السوق، والمحافظة من ثم على مدخرات المستثمرين بصورةٍ أكبر؛ تلتقي تماماً مع الأهداف الأساسية المنصوص عليها في نظام السوق المالية.