اعتبر تقرير اقتصادي أصدرته "الأهلي كابيتال" – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار أو رفع سعر صرفها فيما لوحدث، سيحقق مكاسب لبعض الجهات فيما ستخسر جهات أخرى من هذه الخطوة. وقال التقرير إن من بين الرابحين من اتخاذ خطوة فك الارتباط المستثمرين العالميين، حيث من الممكن أن تنطوي الخطوة على عوامل اجتذاب لرأس المال الأجنبي وإحضاره إلى المنطقة، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الموجودات المحلية (بنوعيها المالية والحقيقية).
وفي المقابل, فإن من بين الخاسرين في حال تطبيق هذه الخطوة, البنوك المركزية الخليجية التي ستشهد هبوط قيمة مقتنياتها من الدولار والذهب بدلالة العملات المحلية، وكذلك المستثمرين وصناديق الثروات السيادية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات الخليجية التي توجد لديها استثمارات مقومة بالدولار. كما أن الصادرات الخليجية ستقل تنافسيتها (السعرية) في الأسواق الخارجية