استبعد الدكتور شويش بن سعود المطيري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، أن يكون هناك تداخل بين نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية مع نظام الصناديق العقارية الذي صدر مؤخراً وتشرف عليه هيئة السوق المالية. وأكد المطيري ل "الرياض" أن الأمر مأخوذ في الحسبان، مبيناً أن هذه النقطة لابد أن يكون النظام فيها واضحاً بحيث لا يكون فيه تداخل وبالذات تداخل السلطات بين عدة جهات، كأن يكون الكثير من الأنشطة مسؤولاً عن تطبيقها أكثر من جهة تنفيذية. وزاد "أن هذا لا بد أن يكون واضحاً في النظام بمعنى ما هو دور وزارة التجارة في النظام العقاري وما هو دور هيئة سوق المال، حتى لا يضيع المستثمر بين هذه الجهات في موضوع الحصول على الترخيص أو الجهات الرقابية التي ستكون مسؤولة عن النشاطه الاستثماري". وقال إن اللجنة في مجلس الشورى تريثت في دراسة مواد مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، بعد تأجيل التصويت عليه خلال جلسة المجلس 44برئاسة الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس، وفقاً لمداخلات الأعضاء ومقترحاتهم المطالبة بإعادة دراسة مواد النظام.، على أن يعاد طرح التصويت في المجلس بهد الانتهاء من عمل الدراسات المطلوبة.