الطريق الصحيح لسوق مالية

المتعارف عليه أن الاهتمام بهيئات اسواق المال هو الطريق الصحيح للحكومات لتنمية الثقة باسواقها المالية، وبغير تلك الثقة تضيق السبل أمام رفع كفاءة أسواقها وتضعف القناعات بها من كونها قناة لتنمية للمدخرات وجاذبة للاستثمارات الى قناة لفرم وطرد الأموال.
والاخفاق الذي طال سوق المال السعودية في نهاية الشهر الثاني من عام 2006م وماتبعه من أشهر لم يحمل معه توابع مخيفة، بل كان فرصة لمضاعفة الاهتمام به من قيادة هذه البلاد العزيزة وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن العزيز- حفظه الله- الذي ابدى اهتماما شخصيا بإعادة انتظام السوق المالية بالرغم من مشاغله الكبيرة.
وما نتج عن ذلك الاهتمام من الملك عبدالله رفع من كفاءة سوق المال عما كانت عليه، وإعادتها الى وضع افضل لتكون مرآة حقيقية لاقتصاد متنام ومزدهر وبالتالي انتظم ادائها ليتناغم مع العوامل الأساسية للاقتصاد المحلي.
وسوق المال السعودية كغيرها من الأسواق المالية المنتظمة هي نموذج يحمل المخاطر العالية قبل الأرباح الوفيرة، وماتُريده من المستثمر قبل الاستثمار بها هو ان يتعامل معها بعقله قبل عواطفه ، وبلغة استثمار واعية، لا لغة عواطف وتصرفات وسلوك جماعي غريب،وأن يستفيد من أخطائه ويضعها في مقدمة أولوياته.
قلت فيما سبق ان سوق المال السعودية تُدعم باهتمام خادم الحرمين الشريفين المتواصل وحكمته وأدى ذلك الى نجاحه-حفظه الله- في احتواء مشاكل السوق و التعامل مع أزمتها وإبقائها بعيدة عن الاضطرابات، ويُلمس هذا الدعم من خلال اهتمامه بها كونها قناة إدخار مهمة للمستثمرين ينبغي ان تكون مفيدة لهم وغير ضارة.
ومن ضمن اهتمامه - حفظه الله - أمره الكريم بتعيين معالي الدكتور/عبدالرحمن التويجري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بعد مرحلة التكليف الناجحة، واعتبرهذا الأمر الكريم رسالة مهمة تم إيصالها للسوق المالية في الوقت المناسب،بإبقاء الرجل المناسب في المكان المناسب، ليكون ذلك بمثابة الحافز لاستقرار السوق المالية أولاً، ودعماً لرئيس مجلس هيئة السوق المالية ثانياً، لأجل تقديم المزيد من الجهود لتطوير سوق المال وتأمين الحد الأعلى لسلامة تعاملاتها واستقرارها وحماية مستثمريها

الله يعين