تنطق الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم الحكم في قضية مساهمات البورصة العالمية للمشغل أحمد الصريصري الأربعاء المقبل.
وينتظر نحو 2500 مستثمر دفعوا نحو 800 مليون ريال للمشاركة في مساهمات البورصة العالمية حكم ديوان المظالم وسط مخاوف من عدم الوصول إلى حكم مناسب لاسترجاع أموالهم وحقوقهم أو حتى الحكم بعدم الاختصاص في القضية التي تهدف إلى تحديد المبالغ المالية التي تم أخذها من المساهمين لتشغليها في مساهمات البورصة العالمية.
وقال لـ"الاقتصادية" المحامي أحمد زارع إن الحكم بعدم اختصاص الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم في النظر في هذه القضية يعد أمراً واردا حدوثه. وأضاف أن لا اعتبار على الإطلاق لعدد الجلسات التي عقدت في السابق أو حتى تاريخ بداية النظر في القضية.
وأضاف: "أي جهة شرعية يحق لها أن تبدي اختصاصها بالنظر في القضايا من عدمه في أي وقت تلحظ فيه أن القضية برمتها لا تلائم اختصاصها. وأشار إلى أن كثيراً من الدوائر الشرعية تبحث عدم اختصاصها في القضايا خلال الجلسات الأخيرة من القضية".
وأشار إلى أن تجربة المحكمة العامة في تخصيص قسم للنظر في صحائف الدعوى تعد رائعة وفريدة ومن الممكن الإقتداء بها من قبل الدوائر الشرعية الأخرى لافتاً إلى أن البحث في اختصاص المحكمة من عدمه تجاه القضية عند بداية تقديمها يوفر من الكلفة القضائية سواء على القضاء نفسه أو حتى ك
على المتحاكمين.
وكان مصدر قضائي في الدائرة التجارية الـ 14 في ديوان المظالم قد كشف لـ"الاقتصادية" عن عثور الدائرة على نقطة في ملف الدعوى قال إنها مهمة وتخدم مسار القضية ما دفع أعضاء الدائرة إلى رفعها للدراسة والتأمل قبل إصدار حكمهم في القضية خلال الجلسة المقبلة والمقرر لها أن تعقد نهاية الأسبوع الحالي.
ويأتي ترقب المساهمين لحكم المظالم في قضية الصريصري بعد أسبوع واحد فقط من فشل مساعي الصلح التي قامت بها لجنة إصلاح ذات البين الأسبوع الماضي في محكمة جدة الجزئية بين أحمد الصريصري مشغل مساهمات البورصة العالمية ورؤساء المجموعات وبين وناظر القضية بعد إصرار ناظر القضية على تسديد الصريصري مستحقات المساهمين قبل النظر في أصل القضية ما إذا كانت استثمارية أو قائمة على النصب والاحتيال