أكد خبير بريطاني في صناعة الطاقة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج تحتاج إلى طاقة إضافية تقدر بـ 100 ألف ميجاواط خلال السنوات العشر المقبلة من أجل مقابلة الطلب المتزايد على الطاقة.
وأوضح نيل والكر مدير مؤسسة بنويل المتخصصة في تنظيم معارض للطاقة في العالم أنه مع نمو الطلب على الطاقة بمعدل أكثر من 5 في المائة سنويا فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار نحو 50 مليار دولار في قطاع الطاقة. وقال إن 5 في المائة من سكان العالم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط إلا أن المنطقة تمتلك 1 في المائة فقط من مصادر المياه المتجددة في كوكب الأرض. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون شهدت زيادة في استهلاك المياه خلال السنوات الخمس الماضية، لذا هناك حاجة لضخ استثمارات إضافية لإنشاء شبكات أنابيب المياه وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، منوها إلى تضاعف معدلات الإنفاق على أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي خلال السنوات العشر المقبلة.
وذكر والكر أنه من المقرر أن تشارك المؤسسات والهيئات الرسمية المعنية بالطاقة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في "معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط" الذي يعقد في مركز البحرين الدولي للمعارض في الفترة من 4 إلى 6 شباط (فبراير) المقبل ويركز على المشروعات الجديدة لصناعة الطاقة وحلول التمويل وشبكات التوزيع للمياه والكهرباء في المنطقة. كما يلتقي أكثر من ثلاثة آلاف خبير عربي وأجنبي الطاقة على مدار ثلاثة أيام في معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط 2008 في البحرين لمناقشة آخر التطورات والأفكار المتعلقة بمستقبل قطاعي الكهرباء والمياه في المنطقة.. وقال إن هذا الحدث يقدم فرصا هائلة في ظل تنامي مصالحه في قطاع المياه في المنطقة. ويعتبر "مؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط 2008" من الملتقيات الرئيسية الكبرى التي يشارك فيها عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لبحث قضايا مهمة ابتداء من أسواق الطاقة الإقليمية وآخر التقنيات الحديثة إلى الأمور المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه لمواجهة تحديات الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في ظل التوسع العمراني والصناعي والسياحي والزراعي الهائل الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعد الأعلى من نوعه في العالم.