أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن الجهات المعنية في المملكة تجري الآن الترتيبات التجريبية لإطلاق مشروع المقاصة الإلكترونية وإلغاء غرف المقاصة في البنوك المحلية وتغييرها بغرفة موحدة، وذلك عبر الدخول من بوابة إلكترونية في المصارف ونقل الأموال من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر بطريقة رسمية في اليوم نفسه.
وأضافت المصادر أن مشروع المقاصة الإلكترونية سيوفر الوقت الذي كان في السابق، حيث تستغرق عملية نقل الأموال بين الحسابات في البنوك نحو ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه يجري الآن التجارب مع المصارف لتنفيذ مشروع المقاصة الإلكترونية في نهاية الربع الأول من عام 2008.
وقالت المصادر إن نظام إلغاء غرف المقاصة سيكون بين المصارف الكبرى وذلك لتتمكن البنوك ومؤسسة النقد من تلافي بعض المشكلات الفنية إذا بدأ تنفيذ هذه العمليات، موضحة أن النظام الذي تعمل عليه البنوك المحلية من أفضل الأنظمة العالمية، حيث سيوفر تطبيق هذا النظام نقل الأموال من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر في اليوم الذي يطلب فيه المستفيد الأموال بطريقة رسمية وموثقة.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد أوضح في نهاية حزيران (يونيو) 2007 الماضي خلال حفل تدشين نظام "سداد"، أنه يجري العمل على تطوير نظام مقاصة الشيكات وتحويله إلى نظام مقاصة إلكتروني لتمكين العميل من تحصيل الشيك الخاص به في اليوم نفسه بدلا من النظام الحالي الذي يتطلب ثلاثة أيام. وأشار السياري حينها إلى أن المبالغ المستوفاة من مقاصة الشيكات تجاوزت 502 مليار ريال في نهاية عام 2006.
ومعلوم أن النظام الجديد يعتمد على آلية لتصوير الشيكات عبر المسح الضوئي لكي يسمح للبنوك بتصوير شيكاتها ومن ثم إرسال بيانات الشيكات إلكترونيا إلى موقع المقاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقوم بمقاصتها إلكترونيا مع البنوك الأخرى. كما يهدف النظام إلى زيادة الفاعلية في إدارة عمليات مقاصة الشيكات وتقليل الفترة الزمنية في المقاصة، إضافة إلى تفادي التلاعب والاحتيال في الشيكات وتقليص المخاطر وتعزيز الثقة في الشيكات بين المتعاملين لما توفره هذه التقنية من تقليل فرص التحايل وخفض المخاطر الأمنية