اقتصاد في منطقة اليورو

اسأل معظم الأجانب عما يقفز إلى مخيلتهم عندما يرد ذكر إيطاليا.. ستتضمن الإجابة على الأرجح ألفاظا على غرار الأزياء، الفن، التقليعات، والأناقة إلا أنك عندما توجه السؤال نفسه إلى إيطالي فسيكون الرد على الأرجح "التدهور".
سجلت إيطاليا أعلى تراجع في المعنويات الخاصة بالمستهلكين في العالم
خلال النصف الثاني من عام 2007 الماضي وذلك وفقا لنتائج دراسة مسحية تصدر مرتين في السنة تضم 48 دولة وتجريها شركة نيلسن لمعلومات السوق.
وقال التقرير إن الإيطاليين يعيشون "تحت غلالة من القتامة". مثل هذه النتائج غير مستغربة بالنسبة لمن يعيشون هنا فمثلا هناك أزمة القمامة المزمنة التي تتكدس في شوارع نابولي وتنبعث منها الروائح النتنة. إيطاليا الحديثة تعيد إلى الأذهان إلى نحو ما بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت المهملات تتناثر في الشوارع خلال "شتاء السخط"، الذي كانت تعمه الإضرابات.
ايطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي تضم 15 دولة إلا أن البنية الأساسية في البلاد باتت غير ملائمة وعتيقة الأمر الذي يتناقض مع وضعها بصفتها إحدى دول مجموعة السبع للدول الغنية.
ويتراجع معدل النمو في إيطاليا على زميلاتها في منطقة اليورو لأكثر من عشر سنوات وبغض النظر عن الحكومة التي تمسك بزمام السلطة فإن
إيطاليا ظلت تكابد تراجعا في إنفاق المستهلكين بسبب اضمحلال القوة
الشرائية الناجم بدوره عن ثبات الرواتب والارتفاع الجنوني في أسعار
السلع الأساسية.
ومنذ عام 1990 فقدت الإنتاجية الزخم فيما زاد إجمالي الناتج المحلي 15 نقطة مئوية وهو ما يقل عن مثيله في دول الاتحاد الأوروبي مما يجعل من إيطاليا أقل الدول من حيث الأداء الاقتصادي في واحدة من أبطأ مناطق النمو في العالم.
وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه سيتواصل هذا العام وما بعد ذلك على الرغم من النشاط الذي دب في عمليات التصدير في الآونة الأخيرة.
لم يكن الأمر دائما على هذا النحو فبعد المعجزة الاقتصادية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ظل النمو سريعا في إيطاليا عن معظم الشركاء التجاريين للبلاد حتى معظم فترة الثمانينيات.
وتحفل الصحف المحلية بالدراسات المسحية واستطلاعات الرأي والافتتاحيات التي تعبر عن عدم ثقة الإيطاليين في حكومتهم.
وتضاعف الشعور بالتدهور الشهر الماضي عندما أعلنت يوروستات
وهي وكالة المفوضية الأوروبية المعنية بالإحصاءات، أن إسبانيا تفوقت
على إيطاليا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج الاقتصادي لتبقى اليونان والبرتغال فقط خلف إيطاليا في منطقة اليورو.
وبلغت قتامة الوضع أن الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو استغل رسالة العام الجديد كي يحث الإيطاليين على عدم الإذعان "لفقدان الثقة".
ووردت تعليقات مماثلة من رئيس الوزراء رومانو برودي وفرانكو ماريني رئيس مجلس الشيوخ إلا أنه يبدو أن الإيطاليين لا ينصتون. وقال المضيف الجوي البرتو ماتسالي الذي يعيش في روما لرويترز "نحن في مرحلة من التدهور بطبيعة الحال بالنسبة إلى شركائنا الأوروبيين".
يقول الفيلسوف أومبرتو جاليمبرتي إن قدرا من اللوم يجب أن يقع على الإيطاليين لعدم انتشار القيم الاجتماعية، التي أدى غيابها إلى تفاقم نوعية الحياة.
وقال في برنامج تلفزيوني في الآونة الأخيرة "مجتمعنا متشرذم لا يوجد
مفهوم للصالح العام وهو الأمر الذي يفضي إلى السلوك غير القويم من
جانب الأفراد".
ويلقي معظم الإيطاليين باللوم على الساسة، إذ إن الإجراءات البرلمانية تتسم بالبطء الشديد مع تمرير الإصلاحات الاقتصادية خلال سنوات طويلة وبعد عدة تعديلات من الأحزاب مما ينجم عنه تنفيذ خطط هشة.
ومن بين الأمثلة الدالة على ذلك المفاوضات الجارية حاليا بشان كيفية إصلاح المؤسسات السياسية التي تعاني عدم الكفاءة في البلاد.
ومنذ 11 عاما كانت لجنة مشكلة من جميع الأحزاب قد بدأت عملها
للغرض نفسه وبعد جدل لانهائي وانعقاد لجان ومفاوضات لم يتحقق شيء على أرض الواقع. ومن بين أسباب هذا الوضع الشيخوخة وعدم الحركة التي تدب في أوصال المجتمع.
وفي مقابلة في الآونة الأخيرة لخص لويجي زينجاليس أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاجو تدهور الأوضاع على مدى عشرين سنة بقوله في سياق رده
على سؤال بشان أسباب ما جرى "من قبيل المفارقة الرد هو لا شيء
البتة. بلادنا بكل ما لديها.. من فساد وقطاع عام عاجز وتهرب ضريبي.. إلا أن بقية العالم تتغير".