صندوق سيادي بـ 6 مليارات دولار

أعلن مسؤول سعودي رفيع أمس, أن المملكة تدرس تأسيس صندوق سيادي بقيمة ستة مليارات دولار لاستثمار فائض الثروة النفطية, لكنه أضاف أن بوسعها الاستغناء عنه إذا استمرت المناقشات دون نهاية حول الشكوك في أداء الصناديق.
وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء مشاركته في منتدى دافوس, إن المملكة لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الأجنبي وربط الريال بالدولار, لكن "إذا حدثت تغيرات في الصادرات والواردات واستمر في الوقت نفسه الانخفاض الشديد في قيمة الدولار.. فهذا بالطبع تغير في الظروف".
وفيما يتعلق بإنشاء صندوق سيادي, قال الجاسر للصحافيين أيضا إن "وزارة المالية تبحثه, لكن إذا ظلت المناقشات بلا نهاية حول تجاوزات - في الصناديق - فأنا واثق أن بوسعنا الاستغناء عنه". وأضاف أن البنك المركزي ليس طرفا في أي من خطط إنشاء مثل هذا الصندوق.
وتابع الجاسر أمام المنتدى "الصناديق السيادية تلعب دائما دورا يحقق الاستقرار على المدى الطويل في الأسواق المالية, لا أعتقد أن هناك أي صعوبات في معرفة من يستثمر وأين فالسلطات التنظيمية تتحقق من أن الصندوق السيادي معروف جيدا ويلتزم باللوائح التنظيمية. ينبغي ألا ننظر إلى صناديق الثروات السيادية على أنها مخاطرة ومصدر خطر.