لعبت الصناديق الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة دور صناديق موازنة النفط، حيث يتم إيداع الأموال في الصناديق عندما ترتفع أسعار النفط ويتم سحبها واستخدامها في دعم الميزانية عندما تنخفض أسعاره. وتعني عائدات النفط المرتفعة على نحو استثنائي والتي تم تحقيقها في السنين الأخيرة أن بعض الدول المنتجة للنفط في المنطقة تصبح أكثر استعداداً لتحمل المخاطر بأصولها الخارجية، حيث إن دخولها في ذلك النوع من الاستثمارات يضاعف من أهميتها ويتيح لها فرصة تطبيق أفضل الممارسات العالمية ويُمكنها من تنويع سبل استغلال عائداتها من النفط والغاز.
هناك برامج استثمارات خارجية نشطة نسبياً تنفذها بعض الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة سابك. ومن المعلوم أن المستثمرين من القطاع الخاص والقطاعات شبه الحكومية يتمتعون بمرونة الحركة والاستعداد للدخول في استثمارات خارجية وذلك لارتفاع قابليتهم لتحمل المخاطر بنسبة أكبر مما لدى الحكومات