بلغ حجم أموال المساهمات الوهمية ما يقارب 22 مليار ريال تم استنزافها من مواطنين انطلت عليهم أساليب الاستدراج. وحسب الخبير في شؤون المساهمات الوهمية عبدالعزيز المهنا فإن الحاجة ماسة لإنشاء وكالة للامن التجاري تابعة لوزارة الداخلية من اجل ضبط المساهمات والتأكد من صحتها مشيرا الى ان هناك مساهمات شبه وهمية مبنية على وجود اراضٍ غير مؤهلة للبناء في جدة والطائف غرب المملكة. ويحقق ديوان المظالم الى جانب السلطات الامنية في عدد من القضايا المتعلقة بمساهمات غير صحيحة صاحبتها اساليب خداع واحتيال وقد اتضح هروب بعض المتورطين للخارج تفاديا لرد الحقوق فيما يقبع آخرون في السجن لقضاء عقوبتهم التي حددها النظام.