"سابك" تفند تحفظات "موديز" و"ستاندر

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس مطلق المريشد نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك", أن تحفظ مؤسستي تصنيف دوليتين في تصنيفها على شركة سابك للمنتجات البلاستيكية المبتكرة (مقرها الولايات المتحدة), لا يعني أبدا أن لدى الشركة مشكلة مالية. وجاء التحفظ الأول من "موديز" خلال الأسبوع الماضي, فيما أعلنت "ستاندرد آند بورد" أمس أنها وضعت تقييم "سابك للمنتجات البلاستيكية المبتكرة" تحت المراقبة, مع إشارة إلى إمكانية خفض التقييم في المستقبل القريب.
والمعلوم أن "المتنجات البلاستيكية المبتكرة" هي الشركة التي أسستها "سابك" في أمريكا لتملك فرع المنتجات البلاستيكية في "جنرال إلكتريك" بعد تملكها العام الماضي في صفقة عملاقة قيمتها 11.6 مليار دولار, وهي أكبر استثمار عربي في الأسواق الغربية.
وأكد المريشد أن تحفظ "موديز" لا يتعلق بوضع الشركة بل يستند إلى حدوث متغيرات في سوق المال الأمريكية في أعقاب أزمة الرهن العقاري وكذا تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية, لكن – والحديث للمريشد – ما يثبت أن الشركة مستقرة هو تداول سندات تمويلها حاليا في أسواق المال بأعلى من سعرها الذي صدرت به. يشار إلى أن الشركة أصدرت سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية جزء من صفقة تملك فرع المنتجات البلاستيكية في "جنرال إلكتريك" في حين تم تغطية باقي الصفقة من خلال القروض.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول تفسير إدارة "سابك" في حصول الشركة الأم على تقييم مرتفع في حين يتم التحفظ على إحدى شركاتها, قال المريشد إن شركة سابك ـ كما هو شأن الشركات العالمية العملاقة – لا تضمن شركاتها في القروض أو الأعمال, وبالتالي فإن التقييم لأي شركة تابعة لـ "سابك" لا يرتبط بتقييم الشركة الأم, واعتبر أن هذا النهج هو سياسة تتبعها الشركات الكبيرة والعملاقة حول العالم ولا تتفرد بها "سابك".
في جانب ثان, قال المريشد في اتصال هاتفي أجرته معه "الاقتصادية" أمس, إن النتائج المالية لشركة سابك للعام الماضي 2007 سيتم إعلانها خلال الأسبوع الثالث من كانون الثاني (يناير) الجاري, وفقا لأنظمة هيئة سوق المال المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
والمعلوم أن مجلس إدارة "سابك" أوصى الأسبوع الماضي للجمعية العمومية للشركة التي ستعقد في آذار (مارس) المقبل, برفع رأسمال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم، ليرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم إلى ثلاثة مليارات سهم بنسبة زيادة تبلغ 20 في المائة. كما أوصى المجلس بصرف خمسة مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2007 بواقع ريالين للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7.5 مليار ريال أرباحاً على المساهمين عن عام 2007، بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد. وحققت "سابك" أرباحا قيمتها 20.2 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 بزيادة نسبتها 42 في المائة مقارنة بمستويات أرباح الفترة المقابلة من عام 2006. كما بلغت أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري 7.4 مليار ريال، بزيادة 37 في المائة عن أرباح الفترة نفسها من عام 2006 التي كانت 5.4 مليار ريال.
ولأن زيادة رأس المال الموصى بها سينظر فيها في آذار (مارس) المقبل, فإن الشركة تعمل حاليا برأسمالها البالغ 25 مليار ريال, وهذا يعني أن ربحيتها للعام الماضي ربما تتجاوز

مشكوووور