لا شك أن الحالة المضطربة التي تشهدها سوق الأسهم السعودية أمر يدعو للقلق لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما تمخض عنها من تآكل في مداخيل ومدخرات المواطنين نتيجة للتضخم في أسعار السلع والخدمات. فبينما شرعت الدولة في تطبيق حزمة من القرارات والمبادرات للسيطرة على موجة الغلاء وتحسين مستوى المعيشة، فوجئ الجميع بالخسائر المتلاحقة في السوق المالية التي بلغت نسبتها 23 في المائة خلال شهر واحد فقط، إذ أقفل المؤشر يوم الأربعاء الماضي الموافق السادس من صفر عند مستوى (9185) نقطة منحدراً من مستوى (11895) نقطة الذي كان قد بلغه في يوم الثالث من محرم الماضي. تلك الخسائر لو شئنا ترجمتها بالريال لربما فاقت مبلغ الـ 400 مليار.
لكن الحجم الكبير لخسائر السوق ليس هو المصدر الوحيد للقلق عليها فحسب، بل أن هشاشتها وحركتها المرتبكة التي تبدو لبعض المراقبين غير مبررة تعد أكثر مدعاة للقلق. إذ لو بقيت السوق على تلك الحال سنجهض تدريجياً كل جهودنا وبرامجنا في جذب استثمارات مالية جادة تبحث عن قنوات مستقرة آمنة، وسنرى تلك الاستثمارات بما في ذلك بعض رؤوس الأموال الوطنية تنعم بها أسواق مجاورة وما يتبع ذلك من فرص عمل وارتفاع في مستوى المعيشة نحن أولى به.