إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية وتخصيصه خلال أسابيع

وقال الدكتور عبد الله الشهري نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج،إن الخطوة تنطوي على تقسيم أصول توليد الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق خليجية من حيث القيمة السوقية إلى أربع وحدات منفصلة قبل تخصيصها في نهاية الأمر. وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر أمس أن "السعودية للكهرباء" المملوكة للحكومة لكن أسهمها متداولة جزئيا ستحول إلى شركة قابضة للوحدات الأربع. وأضاف أن الشركة قد تتملك واحدة على الأقل من الشركات الأربع وأصولا لنقل وتوزيع الكهرباء بعد التخصيص.

وأوضح الشهري، أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس الخطة التي حصلت بالفعل على موافقة هيئة تنظيم الكهرباء، مشيرا إلى أن التخصيص ستساعد على جلب الاستثمار الهائل الذي يحتاج إليه قطاع الكهرباء، فضلا عن خفض التكاليف وتحسين المنافسة. وتجاهد شركة الكهرباء السعودية لتدبير السيولة من أجل تلبية الطلب المتزايد.

وقال الشهري إن عملية إعادة الهيكلة تشمل فصل أصول التوليد عن النقل والتوزيع وستقام شركة جديدة لتشغيل شبكة الكهرباء السعودية، مضيفا أن عملية الفصل سيتبعها السماح بالمنافسة في قطاع الجملة ثم في قطاع التجزئة.

من جانبه، قال إبراهيم الأمين الأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إنه ينبغي زيادة قدرة توليد الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أمثالها في غضون 25 عاما للوفاء بالطلب. وأضاف أنه ينبغي زيادة القدرة التوليدية إلى 115 ألف ميجاوات في العام 2032 من نحو 35 ألف ميجاوات الآن.

وأنهت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خطتها حول هيكلة شركة الكهرباء السعودية تمهيدا لمنح شركات جديدة تراخيص للمنافسة في السوق المحلية في مجالات الإنتاج الذي يمثل نسبة كبيرة من التكاليف والنقل وتقديم الخدمة النهائية للمستهلك. وأشار نائب محافظ الهيئة للشؤون التنظيمية في حينه إلى أن أبرز ما احتوته الخطة الموجودة حاليا لدى الجهات العليا تمهيدا لإقرارها فصل أنشطة صناعة الكهرباء بحيث يصبح الإنتاج قطاعا مستقلا ويصبح النقل قطاعا مستقلا أيضا لأن التقنية مختلفة، كما سيصبح نشاط التوزيع داخل المدن والأحياء مستقلا، إضافة إلى استقلال قطاع الخدمة. وأضاف أنه في حالة إقرار الخطة ستقوم الهيئة بتسويق فرص الاستثمار في المجالات الثلاثة وستترك حرية الاختيار للشركات دون تحديد عددها أو فرض حد أدنى لرساميل الشركات التي ستعمل في تلك الاستثمارات حيث سيسمح لها ببناء محطات كهرباء متعددة على مستوى المملكة وتقوم شركات التوزيع بالشراء حسب العرض والطلب.

وكان الدكتور عبد الله الشهري نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية قد أكد لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن الهيئة تعكف مع عدد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، على فصل مكونات صناعة الكهرباء إلى كيانات مستقلة (توليد، نقل، وتوزيع) والعمل على تهيئة الجو لاستثمار القطاع الخاص فيها على أسس تنافسية