مع اقتراب موعد تطبيق قرار هيكلة قطاعات سوق الأسهم، وتطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية، والذي سيبدأ يوم السبت 28ربيع الاول، أي بعد ثلاثة أسابيع، بدأ بعض المتعاملين يثيرون الأسئلة، حول طريقة التطبيق، وكيفية احتساب مؤشرات القطاعات في ذلك اليوم، وانعكاسات القرار على وضع السوق، خاصة مع استبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول، وأسهم من يملك 10% وأكثر من حساب المؤشر، وتقسيم السوق إلى 14قطاعاً بدلاً من ثمانية قطاعات حاليا.
ولأن هذه الأسئلة وغيرها من الاستفسارات الطويلة ستتزايد من قبل المهتمين بالسوق، مع اقتراب الموعد، فمن المفترض أن تبادر هيئة السوق بإطلاق حملة توعية، وتعريفية لانعكاس المشروع على وضع السوق، والأهداف الايجابية التي تتوقعها الهيئة من تطبيق المشروع، قطعا للشائعات والاجتهادات الشخصية من المتعاملين لتفسير انعكاس القرار، وهي الاجتهادات التي بدأت تتجه إلى تصوير التطبيق بأنه عمل سلبي سيربك السوق في البداية وقد يضغط على الأسعار.
ومطالبتنا لهيئة السوق المالية بضرورة البدء بحملة تعريفية لانعكاس القرار الاستراتيجي، هدفها قطع الطريق عن أي محاولات يقوم بها المضاربون للضغط على السوق، في ظل عدم توفير المعلومات المتكاملة، لأن غيابها يولد في المقابل معلومة غير صحيحة، أو معلومة مشوشة قد تجلب الضرر لفئة من المتعاملين، وبالتالي تضيف المزيد من المتاعب للسوق.
إن قرار إعادة هيكلة القطاعات ومؤشراته، قرار استراتيجي هام، وهو ابرز الجهود الإصلاحية لهيئة السوق المالية، وأحد أهدافه زيادة الجاذبية الاستثمارية للسوق، وتقليل تحكم المضاربين بأسهم بعض الشركات للتأثير على المؤشر، وهو احد المؤشرات الداعية للتحول الى الاستثمار المؤسساتي، بدلا من الاستثمار الفردي، وضبط تذبذب السوق من خلال عكس تأثير التذبذب بصورة دقيقة، كما انه يوسع حرية اختيار المستثمر لعدة مؤشرات في قراراته، ولذلك فمن غير المنطق أن تسمح هيئة السوق بان يساء تفسير القرار من منتهزي الفرص في سوق الأسهم من خلال غيابها عن توضيح ايجابياته وانعكاساته على مستقبل السوق
موضوع: هيكلة قطاعات سوق الأسهم ومؤشراته 
الأربعاء مارس 19, 2008 6:48 pm
