رفعت أمانة المنطقة الشرقية خطابات تظلم تلقتها من قبل عدد من المقاولين الذين سبق أن وقعوا عقودا معها لتنفيذ عدد من الأنفاق والجسور في المنطقة، يعلنون فيها تكبدهم خسائر مالية بسبب أزمة نقص الأسمنت وارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، إلى وزارة الشؤون البلدية والقرية للبت في خطابات التظلم بسبب أزمة نقص الأسمنت الحالية، وارتفاع أسعار الحديد، ما كبدهم خسائر مالية فادحة، مطالبين بإعادة النظر في بنود هذه العقود لتشمل التطورات التي حدثت أخيرا والمتمثلة في نقص كميات الأسمنت وارتفاع أسعارها في الوقت الراهن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى.
وأكد لـ"الاقتصادية" حسين البلوشي مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية أمس أن الأمانة رفعت على الفور خطابات تظلم المقاولين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وفق الاختصاص للنظر فيها لتوضيح مرئياتها حول هذه التظلمات التي تضمنت تفاصيل كاملة عن حجم الخسائر المالية التي تعرض لها المقاولون بسبب الأزمة الأخيرة.
وكشف أن أحد المقاولين الذي سبق أن وقّع عقدا مع الأمانة قد انسحب من تنفيذ أحد المشاريع التي أرسيت عـليه ـ مشروع نفق تقاطع 28 في الدمام ـ مشيرا إلى أنه جرى طرح المشروع مرة أخرى، وقد تقدم عدد من الشركات المتخصصة لتنفيذ النفق، وتوقع أن يتم اختيار الأنسب منها خلال الأيام المقبلة.
وعاد البلوشي يؤكد أن العقود التي وقعتها الأمانة مع المقاولين لتنفيذ مشاريعها تعد ملزمة للمقاولين حسب بنود هذه العقود, وأن على المقاول الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي أرسيت عليه على أن يرفع تظلمه للأمانة بعد انتهائه من تنفيذ المشروع. بيد أنه أشار إلى تأثير واضح في أعمال المقاولين نتيجة هذه الأزمة التي قد تكلفهم خسائر مالية من جانبها، أكدت مصادر في قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية أمس أن الأعمال الإنشائية في عدد من المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية قد توقفت بسبب أزمة النقص في كميات الأسمنت التي يعانيها المقاولون في الوقت الراهن، بعد أن واجهت إحدى شركات الأسمنت العاملة في المنطقة أعطالا فنية أثرت في حصتها في السوق المحلية