يثير مشروع تعديل معادلة حساب مؤشر السوق المالية السعودية العديد من التساؤلات حول مراكز القيادة للشركات المدرجة، وكيفية ترتيب آليات صناع السوق، وآلية الانتقال البيني للسيولة بين قياديات اليوم والغد، وكمية أحجام التداول المتوقعة، وما تتضمنه من منهجيات تصريف وتجميع جديدة.
حاولت دراسة الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق دراسة انعكاسات تعديل معادلة حساب مؤشر السوق المالية الأسترالية مطلع العقد الميلادي الحالي على أسعار أسهم الشركات المدرجة، وكميات التداول، ومستويات السيولة.
نشرت الدراسة منتصف كانون الثاني (يناير) من العام الحالي في مجلة "التمويل الإداري"Managerial Finance تحت عنوان: "انعكاسات تعديلات المؤشر على السعر وحجم التداول".
هدفت الدراسة إلى تفنيد انعكاسات تغيير معادلة حساب المؤشر على أسعار أسهم الشركات المدرجة، وأحجام تداولاتها خلال الفترة من بداية الربع الثاني من عام 2002 حتى نهاية الربع الرابع من من عام 2003. فترة زمنية ليست بالقصيرة في سوق مالية متقدمة مرت بتغيرات هيكلية مختلفة.
هناك سببان دعما اختيار هذه الدراسة عوضا عن غيرها من دراسات مؤشرات الأسواق المالية كمنظور مشاهدة لواقع مشروع إعادة هيكلة السوق المالية السعودية وتعديل معادلة احتساب المؤشر.
السبب الأول، تشابه الظروف الاقتصادية بين السوق المالية السعودية ومثيلتها الأسترالية خلال فترة إجراء الدراسة وما تزامنت معه الفترة من نمو سريع في قيمة المؤشر في كلتا السوقين