أوصى مجلس الشورى أمس بوضع إستراتيجية لتطوير استثمار وإدارة الفوائض المالية وإعادة توظيفها بما يلبي احتياجات المواطن الحالية والمستقبلية ويراعي حقوق الأجيال المقبلة. وقال إن ذلك يفترض أن يتم بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية مع الجهات المختصة الأخرى.
كما أقر المجلس عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي قدمها رئيس اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1425 / 1426 و1426 / 1427هـ، توصية بأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بإيجاد آلية علمية لمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية كالنسب المئوية لسير العمل والقيمة المكتسبة، وكذلك إعطاء وزارة الاقتصاد والتخطيط المرونة في توفير الكوادر والتخصصات الخاصة بشؤون الاقتصاد، إضافة إلى إنشاء وكالة للاقتصاد في الوزارة يكون من مهامها تطوير آليات لمتابعة وتقييم أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص وإعداد الأبحاث والدراسات وتقديم المشورة الاقتصادية وتطوير قواعد للمعلومات الاقتصادية ونشر الإحصاءات الاقتصادية