توجيه الفوائض للتوظيف والمساكن يخفف من التضخم

رسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في أول جلسة لمجلس الوزراء السعودي في عام 2008 في الـ7 من كانون الثاني ( يناير) الجاري، معادلة طالب الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي في السعودية العمل عليها، وهي الموازنة بين تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية المستوى المعيشي للمواطنين والقيمة الشرائية لدخل المواطن، وهو ما يعني باللغة الاقتصادية كبح التضخم الذي بلغ وفق آخر البيانات الرسمية 5.3 في المائة مع الاستمرار في النشاط الاقتصادي للاستفادة من عائدات النفط المرتفعة.
ورغم أن للتضخم "غلاء المعيشة" أسبابا متنوعة إلى أن أكثر الاقتصاديين يتفقون على أن التضخم هو الزيادة في الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار بما يفوق الإمكانية الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار أو هو الزيادة المستمرة في الأسعار نتيجة زيادة حجم الإنفاق" الطلب" على حجم الإنتاج" العرض" بمعنى" أن كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من السلع والخدمات ".
ومن هنا تناقش" الاقتصادية" في هذا التقرير العديد من التجارب العالمية للدول التي مرت بمراحل نمو مزدهرة، وكيف استطاعة إدارة عمليات التضخم فيها والاستمرار في النمو الاقتصادي، مثل التجربة الألمانية واليابانية والماليزية، إلى جانب تعليقات عدد من الاقتصاديين السعوديين حول كيفية تحقيق التوجيه الملكي في الموازنة بين أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الناس، والاستمرار في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المخطط لها.. وهنا التفاصيل:

بارك الله فيك