مع وصول حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات غير مسبوقة تتطلع بيوت الاستثمار الدولية إلى تطوير منتجات تزود المؤسسات الاستثمارية الغربية بوسائل جديدة تمكنها من الوصول إلى أكبر بورصة خليجية مزدهرة.
ومر قطاع الخدمات المالية في السعودية بعملية تحول كبيرة في السنتين الماضيتين، رافقت تحريره وفتحه أمام المؤسسات الأجنبية، إلا أن الاستثمار المباشر في مؤشر تداول لجميع الأسهم مقصور على المواطنين والمقيمين في المملكة، وعلى رعايا الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
لكن في الآونة الأخيرة بدأت بيوت الاستثمار المرخصة تجربة بعض المنتجات التي يمكن أن تلبي إلى حد ما طلب المستثمرين الغربيين التواقين إلى التعرض للطفرة التي تشهدها المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وإلى طرق باب السيولة العالية للسوق المحلية في أكبر بلد من حيث عدد السكان بين بلدان مجلس التعاون الخليجي