أكد الدكتور حمد المانع وزير الصحة أمس قرب إطلاق الشركة الوطنية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الموحدة. وأشار خلال توقيع عقد توريد الأدوية مع وكلاء توريد الأدوية في المملكة، إلى أنها في المراحل النهائية، لافتا إلى أنها حالياً في وزارة التجارة تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي لإقرارها بعد تسمية مندوبي جميع الجهات الحكومية أعضاء الشركة، مضيفاً أن الشركة تعد شركة حكومية غير مساهمة لمدة خمس سنوات ويبلغ رأس مالها نحو 1.5 مليار ريال.
وطمأن المانع وكلاء الأدوية المحليين قائلاً "إن الشركة الموحدة لشراء الأدوية المزمع إطلاقها قريباً لن تضر بمصالح الوكلاء أو تلغي دورهم في تأمين الأدوية"، مؤكدا أنها شركة تنظيمية ستعنى بشراء الأدوية والتجهيزات الطبية من الوكلاء تلافياً للسلبيات التي حدثت، وأضاف أن الشركة في صالح الوكيل السعودي وليست ضده، مشيراً إلى أن الوزارة لن تقدم على أي خطوة تضر بمصالحهم لما لمسته من جميع هذه الشركات من حسن التعاون في تأمين الدواء بجودة عالية.
من جانبهم، أكد وكلاء شركات الأدوية المحليين دعمهم لجميع النواحي التنظيمية المنهجية التي تقرها وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتجهيزية ومنها الشركة الوطنية للشراء الموحد
وكان وزير الصحة قد وقع في مكتبه في ديوان الوزارة أمس تسعة عقود لتوريد الأدوية والأمصال واللقاحات بتكلفة إجمالية قدرها 742.7 مليون ريال مع عدد من الشركات الوطنية.
وبهذه المناسبة أوضح المانع أن العقود التي تم توقيعها هذا اليوم تسعى الوزارة من خلالها إلى تقديم الخدمات الصحية لجميع مناطق المملكة تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الوزارة في المستقبل القريب من تطوير المزيد من الخدمات الصحية في بقية مرافق وزارة الصحة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتوفير أسباب الرعاية الصحية الشاملة لكل مواطن ومقيم.
من جهته وقع الدكتور منصور بن ناصر الحواسي وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية في مكتبه أمس عقداً لتوريد الأدوية بمبلغ يقدر بنحو 29.7 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية.
وأوضح الحواسي أن هذا العقد الذي تم توقيعه يعد امتداداً لعقود أبرمتها الوزارة مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ريال للعام المالي 1427/1428هـ