التضخم والسياسة النقدية..

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن ضعف ارتباط الريال بالدولار الأمريكي بسبب تزايد ضغط المضاربات على الريال والتي نتجت بشكل أساسي عن زيادة الفجوة بين سعر الفائدة على الريال وسعر الفائدة على الدولار الأمريكي. والحديث عن موضوع الريال والدولار الأمريكي يتخذ عدة مسارات تعتمد على وجهة نظر الشخص الذي يطرح القضية. فالتيار الأكثر تطرفاً في هذا المجال هو التيار الذي يطالب بتغيير سياسة الصرف بشكل كامل والتحول الكامل عن الربط بالريال إلى الربط إما بسلة عملات أو باليورو محتجين في ذلك أنه لم تعد هناك مصلحة من الارتباط مع الدولار, بل إنهم يرون أن هذا الارتباط هو السبب الأساسي لمسألة التضخم التي تجتاح منطقة الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص. تيار آخر يرى أن الريال مقوم بأقل من قيمته الحقيقية وأن رفع سعر صرف الريال سيؤدي إلى حل جزئي لمشكلة التضخم, حيث يرى هؤلاء أن مشكلة التضخم ناتجة بشكل أساسي عن تضخم أسعار الواردات (تضخم مستورد). والتيار الثالث هو التيار المعاكس لكل هؤلاء, والذي لا يرى أي مصلحة في تغيير سعر الصرف الحالي أو التحول عن سياسة الربط بالدولار الأمريكي, ويرجع هؤلاء مشكلة التضخم إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد, وفي الطلب المحلي بالدرجة الأولى.
وقد استنتجت هذا التصور الشخصي للتيارات الثلاثة التي تتصدى لموضوع مشكلات ارتباط الريال مع الدولار الأمريكي من خلال متابعتي للتقارير الصادرة عن بعض الجهات المالية المستقلة كالتقرير الأخير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أو من خلال متابعة لمقالات الزملاء الكتاب الذين يدلون بدلوهم في هذا الموضوع بشكل دوري, والذين أحترم آراءهم وأقدرها وأدين بالفضل الكبير لهم في إثراء معرفتي الشخصية بهذا الموضوع. وقد لاحظت أن الجميع سواءً الزملاء الكتاب أو تقارير المنشآت المالية يجمعون على أن المشكلة التي يواجهها الاقتصاد الخليجي والسعودي بشكل خاص هي مشكلة تضخم, وليست مشكلة سعر صرف. وأن النقاش الدائر حول قضية أسعار صرف عملات دول الخليج هدفه الوصول إلى سياسة منطقية تؤدي إلى الحد من ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة. والمشكلة أنه في حين تمتعت دول الخليج بسياسة نقدية متسقة مع الولايات المتحدة بشأن أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية يأتي الآن اختبار صعب جداً لإمكانية استمرار هذا الاتساق في ظل اختلاف الظروف الاقتصادية في كلتا المنطقتين وبالتالي اختلاف أهداف السياسة النقدية بينهما. ما يعني أنه من غير الممكن حالياً اتباع السياسة النقدية نفسها التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, والتي تستهدف تجنب الوقوع في شرك الركود الاقتصادي والناتج بشكل أساسي عن أزمة الرهونات العقارية, والتي أدت بدورها إلى أزمة أسواق الائتمان, إضافة إلى تعديل الميزان التجاري لها مع الصين. بينما تستهدف السياسة النقدية في المملكة ودول الخليج حالياً ولو بشكل غير واضح ومصرح به الحد من ارتفاع معدلات التضخم. لذلك فإنه من غير المنطقي التركيز فقط على أسعار الصرف للعملات الخليجية وكأنها السبب الرئيس لارتفاع معدلات التضخم وتجاهل الرئيسي الكامن وراء ذلك. فالمشكلة الأساسية لمسألة التضخم هي مسألة سياسة مالية, وليست ناتجة عن ممارسات السياسة النقدية. فالسياسات المالية التي تتبعها دول الخليج حالياً لا تؤدي إلا إلى مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم. وأضرب مثالاً على ذلك موضوع الميزانية الاتحادية, والتي بلغت أعلى قيمة لها في تاريخ الإمارات. إذ لن تؤدي هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي إلا إلى زيادة أخرى في معدلات التضخم. إذاً ما الفائدة من اتباع سياسة نقدية تستهدف الحد من معدلات التضخم في ظل اتباع سياسة مالية تؤدي إلى ارتفاعه (التضخم)؟ بمعنى أنه حتى لو رفعت دول الخليج أسعار صرف عملاتها فستظل مشكلة التضخم قائمة ما دام أن سياسات الإنفاق الحكومي مستمرة في النهج المتزايد نفسه, والذي يؤدي بشكل أساسي إلى تحفيز الطلب العام ومن ثم الضغط على الأسعار

مشكوووووووووووووور