أقدم المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يوم الثلاثاء الماضي 22من يناير الحالي بشكل مفاجئ على خفض سعر الفائدة ب 0.75%، لتصبح عند مستوى 3.5%، وذلك لمواجهة التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي. الأمر الذي يدل على خطورة الوضع الذي لم يعد يحتمل الانتظار إلى حين انعقاد المجلس الاحتياطي الفدرالي في ال 30من هذا الشهر، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن نسبة انخفاض ستكون عند حدود 0.5% فقط. ولكن الهلع الذي أصاب أسواق الأسهم العالمية، ومنها سوقنا الذي تراجعت مؤشراته إلى المستويات التي كانت عليها قبل نوفمبر من العام الماضي، لم يترك لرئيس المجلس بن برنانكي خيار آخر غير الاستعجال بخفض الفائدة.
وتعتبر الإجراءات المستعجلة لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي منطقية في ظل الخيبة التي مني بها أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة من خطة الرئيس بوش للنهوض بالاقتصاد. إذ اعتبرت الأوساط الاقتصادية أن خطة الإدارة الأمريكية غير كافية لمعالجة الأزمة المتمخضة عن الرهن العقاري. فالمحللون الاقتصاديون يقدرون الخسائر التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الأمريكي جراء الأزمة المشار إليها ب 500مليار دولار. في حين أن خطة الرئيس بوش للتخفيض الضريبي تتراوح بين 100- 150مليار دولار. ولهذا جاء رد الأسواق المالية عليها يوم الثلاثاء الماضي دون تأخر فتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 3.21% كما تراجع مؤشر نازداك بنسبة 4.89%