الدولار وأنعام.. كلاهما تعليقه!!

قد يرى البعض بأنه ليست هناك أية علاقة بين الدولار كعملة نقدية "عالمية" وبين سهم شركة خاسرة بالسوق كشركة أنعام (على سبيل المثال) إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت تشابها كبيرا في ذلك وخصوصا في بعض الجوانب التي تقف خلف اتخاذ قرارات الشراء أو البيع سواء للدولار أو لسهم أنعام!
إن هناك من يعتقد بأن "التعليقه" دائما تكون من نصيب صغار المتداولين بسوق الأسهم أو العقار أو أي سوق آخر، بينما الحقيقة هي أن التعليقه لا تفرق بين الكبير والصغير وإنما حسب الاستهداف والمصيدة التي تتم لأصحاب السيولة، فقد سبق لمحافظ ضخمة تابعة لدول دخلت أسواق أسهم وعملات عالمية وتعلقت بأسعار عالية بعد انهيار تلك الأسواق، كما أن هناك دولاً "كدول الخليج" تمسكت بالتعامل بالدولار كعملة رئيسية في الوقت الذي تخلت فيه دول عديدة منذ سنوات عن هذه العملة بعد فهمها لمؤشرات سلبية لتلك العملة واقتصاد دولتها، والمؤسف هو أن معظم دول الخليج استمرت منذ الطفرة الأولى بتكوين احتياطاتها بالدولار ولم تحاول التنويع فيها بعدد من العملات الأخرى أو على الأقل الاستفادة من الصعوبات السابقة التي واجهتها عند سحب تلك الأموال قبل اكثر من (25)عاما! وهي تجارب استفاد منها تجار وليس دول يفترض بأن لديها خبراء يفهمون المؤشرات التي تسبق حدوث المتغيرات في الاقتصاديات والعملات، ويظهر أن السبب في ذلك هو عدم تفعيل "محاسبة المسئولية" بالشكل المطلوب! فالمسئولية أصبحت مفقودة في معظم الدول التي تعتمد في إدارة استثماراتها على استشارات مكاتب أجنبية ترى بأنها أكثر خبرة واحترافية في حين أن الواقع اثبت عكس ذلك تماما! وقد ترتب على ذلك تعليقه محترمة لدول الخليج بالعملة الأمريكية "الدولار" وعدم تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب : هل يتم تخفيض سعر الصرف والتنازل عن مليارات ستخسرها البنوك المركزية الخليجية؟(هذا سبب الرفض لتعديل سعر الصرف) أم هل يتم بيع الدولار واستبداله بعملات أسعارها حاليا مرتفعة جدا كاليورو أو الجنية الاسترليني؟ وهل فعلا بعد التحول لتلك العملات سيستمر ارتفاعها أم إن هوامير العملات سيتحولون للخشاش "الدولار"؟ القرار أصبح متأخرا وصعب اتخاذه خاصة مع استمرار انخفاض الفائدة والتي قد تصل إلى 0.50%، ولكن المثير انه حسب آخر تصريحاتنا (في دافوس) فإنه سيعاد النظر في سياسات الربط بالدولار إذا تغيرت الصادرات والواردات وانخفض الدولار أكثر! أي الانتظار للبيع عند القاع!
إن الموقف الذي يواجه ملاك أسهم الشركات التي تنخفض أسعارها ويتم تعليقهم بها بأسعار عالية هو نفس الموقف الذي تواجهه هذه الأيام معظم البنوك المركزية في دول العالم خاصة المرتبطة عملاتها ومقومة أموالها بالدولار، فالقلق كبير من استمرار التعليقه أو تبدل الوضع فيما لو تحولت إلى غير الدولار، ولكن إذا دققنا في الأمر فإننا سنجد تشابها آخر يتعلق في التجاهل للمؤشرات التي تسبق وقوع الحدث، ففي سوق الأسهم تكون هناك مؤشرات خطيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير بالمضاربات ونجد تحذيرات بعدم ملاحقة تلك الأسهم التي كانت تعلن عن خسائر كبيرة سنويا ومع ذلك نجد من يشتريها للمضاربة، ونفس الأمر كانت هناك مؤشرات واضحة لانخفاض الدولار وتباطؤ النمو الأمريكي وكانت قرارات تخفيض الفائدة تشير بوضوح لهذا الأمر، ومع ذلك نجد البنوك المركزية الكبرى ومسئوليها يتجاهلون تلك التحذيرات بل وينتقدون أصحاب تلك التحذيرات كسياسة (نحن من يفهم فقط) بل إننا نرفض حتى مناقشتها من جهات تشريعية أعلى! ولكن الفرق سنجده بين الحالتين هو انه إذا كان مالك السهم الخشاشي المنهار سعره، سيتحمل مالكه ووحده تلك الخسارة، فإن بإمكانه المضاربة بالسهم لفك التعليقه، بينما تعليقة الدولار تدفع ثمنها دول وشعوب كاملة وتتسبب في انخفاض القوة الشرائية لعملاتهم وهي تعليقه يصعب فكها بالمضاربات! فهل مازلنا نلوم المتداول البسيط على تجاهل القوائم المالية والربحية والتعلق في احد الأسهم ونحن نرى دولاً كبرى متعلقة بالدولار تجاهلت العجز الأمريكي (أكثر من تسعة تريليونات دولار) ومؤشرات ركود اقتصاده ولم تقم بالتعديل؟ بل ويزداد تورطها أكثر كلما خفض البنك المركزي الأمريكي نسبة الفائدة؟ فالسياسة الأمريكية للفائدة تناقض سياسات دول الخليج للتحكم في التضخم! واستمرار اتساع الفجوة بين الإقراض والاقتراض لدينا سيتسبب في خروج السيولة النقدية لاستغلال فرص أخرى بفائدة متدنية وعندها لم نستفد من ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض الدولار بل استوردنا التضخم وفوتنا مايقال عنه طفرة