فيما تتجه الانظار في المملكة العربية السعودية نحو تشريع أنظمة منتظرة لاقرار نظام الرهن العقاري الجديد، الذي يرى فيه البعض خطوة لها آثارها الإيجابية على السوق، وعلى المستفيد النهائي، من خلال توفير سيولة مادية تمكنه من شراء العقار الذي يريده، عبر توفير المبالغ المالية مقابل الوفاء بالسداد وفق الشروط المتفق عليها مع حفظ حقوق الجهة المقرضة من خلال الرهن العقاري.
وتبدو هذه المسألة قضية مثيرة للجدل في اكثر من اتجاه، حيث يؤكد عدد من المستثمرين العقاريين أن سوق العقار سيشهد حركة نشطة بعد إقرار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به قد تصل إلى 15% من حجم السوق الحالي، ويتوقع البعض أن تواجه البنوك المحلية مشكلة كبيرة بعد دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودي، وتقديم برامج عقارية بنسب متدنية قد تصل إلى اقل من 2.5 في المائة مما يجعل البنوك المحلية تواجه مشكلة إحجام المقترضين عنها وتوجههم إلى البنوك الأجنبية، نتيجة قلة نسبة المرابحة لديهم. وهو ما عبر عنه بوضوح عدد المهتمين بالشأن الاقتصادي عامة وسوق العقار بشكل خاص.
ويؤكد الكثير من المراقبين والمهتمين على اهمية إيجاد نظام واضح وصريح يحفظ لكلا طرفي العقد حقوقهما، وعدم التهاون في التقيد بالبنود والالتزامات، خاصة ان المبالغ التي يتم الاتفاق عليها ليست بالمبالغ التي يمكن التهاون بها، أو التفاوض من اجل تسديدها بشكل أو بآخر، ويرون أن هذه الخطوة سوف يكون لها اثرها الايجابي بعد إقرارها على السوق العقاري خاصة في ظل الانتعاش الحاصل الان وبعد وضع ضوابط تشريعية لهذا النظام وبما ينسجم مع خصوصية وتركيبة المجتمع السعودي، وفي ظل الطلب المتزايد على العقار من قبل كافة أفراد المجتمع، الذي يتسم بأنه من المجتمعات الشابة في المنطقة، وهو ما يزيد بالتالي من الطلب على العقارات
موضوع: الرهن العقاري هل يضعف اهمية المساكن الشعبية؟ 
الأربعاء مارس 19, 2008 6:51 pm
