تفعيل نظام الرهن العقاري من الأمور التي ينتظرها المجتمع بفارغ الصبر خصوصا المستفيد النهائي، الطامح إلى الحصول على مسكنه بعد عقود عجاف من سيطرة الأفراد والمؤسسات الفردية والبنوك على بيع وتأجير العقارات لشريحة طالبي السكن وبالشروط التعجيزية والمجحفة في كثير من الأحيان، وأضحى الكثير من المواطنين يترقب تطبيق هذا النظام لتسهيل أمر تملكهم لمساكنهم الخاصة بطريقة سهلة وميسرة.
ولكن نظام الرهن سيكون مجرد نظام على ورق ينظم ويحدد العلاقة بين جميع الأطراف ويبين الحقوق والالتزامات، وسيكون جامدا ما لم تكن إليه التطبيق شاملة وملزمة لكل الأطراف. وجل ما أخشاه أن نقع في مطبات ومشكلات تطبيق النظام على الأطراف كافة إذا تعاملنا معها كسابق عهدنا وبالتحديد عاطفيا.
الخوف من الثقافة التي نختزنها واعتدنا عليها تجاه الأنظمة والأفكار الجديدة التي تطبق خصوصا إذا تعاملنا معها بموضة الجديد والتي عادة ما نندفع وراءها دون حساب ثم نتوقف إجباريا بعد اكتشاف الثغرات أو الخروقات أو ضعف المتابعة والرقابة من جهة، أو بالاستغلال والجشع من قبل ضعاف النفوس من جهة أخرى وفي مختلف مراحل العمل من اختيار المسكن وتمويله وحتى تملكه.
فهل سيكون هناك حماية لحقوق الراهن أو شركة الرهن في حال عدم الالتزام بالسداد أو التأخير أو التهرب من قبل المشتري؟ سيأتي من يقول إن النظام سيكفل الحق وهذا صحيح، ولكن تكمن العقبة في الآلية والتطبيق ومتابعة التنفيذ فكيف يا ترى ستكون؟ ونحن نرى ونسمع عن مشكلات بين مالك ومستأجر بين بائع ومشتر. والشكاوى في المحاكم وديوان المظالم وإمارات المدن والشرطة وغيرها، وهذا مسكين والثاني صاحب أسرة كبيرة والآخر معسر وغيرها من الحجج.
وأيضا من يحمي حق المشتري في حال وجود عيوب في المسكن بعد التملك مثل العيوب الفنية في المبنى؟ وكيف سيتم تمكينه من أخذ حقه في أسرع وقت دون مماطلة أو تعطيل لمصالحه أو هضم حقوقه.
نتمنى أن نخرج من إطار التعامل العاطفي في كافة تعاملاتنا وخصوصا في نظام تملك المساكن وتغليب المنطق والواجب لأننا جبلنا على الطيبة والطيبة الزائدة والتي كثيرا ما تسببت في إحراجنا وهضم حقوقنا.
فهل يتغلب المنطق على العاطفة مع حفظ حقوق الأطراف كافة عكس ما كان سائدا؟! شخصيا أتمنى ذلك؟