اتخذت الحكومة السعودية قرارا إضافيا لتخفيف معدلات التضخم في عدد من السلع في السوق المحلية. وقضى القرار بأن تتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركة الخليجية البالغة 5 في المائة ورسوم الحماية المطبق حاليا في المملكة ويستفيد من القرار 180 سلعة من أبرزها منتجات القمح والدجاج المبرد والزيوت والحليب وبعض مواد البناء والبيوت المحمية. وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، الموافقة على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج وفئة رسم الحماية المطبق
موضوع: خطوة أخرى في معالجة التضخم 
الإثنين مارس 31, 2008 10:32 pm
