سوق الأسهم... خطوة خطوة إلى الوراء!!!

برقية محبة: قال خالد الفيصل إنه مل من البقاء في العالم الثاني ويريد التوجه للعالم الأول، وأذكر سموه الكريم بقوله العميق في قصيدة من روائعه "لمت الزمان ولايم الوقت غلطان... حوادث الأيام من فعل أهلها".

أسواق المال مصنفة إلى ثلاثة مستويات، قوي وشبه قوي وضعيف، وذلك بناء على مستويات الشفافية وحفظ الحقوق. وسوقنا وحتى إشعار آخر خارج تلك التصنيفات الثلاثة تماماً، خصوصا ونحن نقترب من الاحتفال بمناسبة مرور عامين على انتكاسة سوق الأسهم أو تصحيحيها أو تركيعها، أو بما تشاؤون من تسميات. وقد تمنيت أن يكون ما حدث رغم قسوته فرصة للجميع سواء كانوا أفرادا (مستثمرين ومضاربين) أو شركات مساهمة أو جهات حكومية ذات علاقة أو إعلاما اقتصاديا أو جهات رسمية أن يكونوا جميعاً، وكل فيما يخصه، قد استفادوا ولو بنسبة 10 في المائة مما حصل. المهمة أصبحت الآن أصعب، وكما يقولون في السياسة القضية "دُولت" أي أصبحت ذات بعد دولي وليست محلية فقط! ولكن آمل ألا "نرتخي" ونقول إن ما يحدث نتيجة عوامل دولية رغم أن سوقنا لا ناقة لها ولا جمل في الأسواق العالمية على الأقل حتى إشعار آخر!

لقد خسرت السوق في يوم واحد 144 مليار ريال، وفي ثلاثة أيام ما يفوق 300 مليار ريال من قيمته، وخسرت في غضون عشرة أيام أكثر من 20 في المائة من قيمتها السوقية. وقد كان هذا التراجع بالنسبة للكثيرين غير مبرر أو مفسر مع صمت مطبق! وبهذه المناسبة وأيضا بمناسبة قرب الاحتفال بمرور عامين كما قلنا على 25 شباط (فبراير) 2006م، أقول إن جهوداً كبيرة بذلت ولا تزال تبذل لتحقيق مزيد من التطوير في سوقنا المالة التي لا أزال أقول إن لدينا منها الاسم فقط! ولكن في المقابل نتراجع كثيرا عندما تصل الأمور إلى مفاصل رئيسية مهمة في تطوير السوق ولا أعرف لماذا هذا التراجع؟ هل يوجد لدينا لوبيات مصالح خاصة؟ هل لدينا مستفيدون من وضع قائم؟ أسئلة كثيرة حائرة في الحلق والوجدان!!! كل ما نريد أن تصنف سوقنا المالية من الأسواق الضعيفة، بمعنى لدينا حد أدنى من الشفافية!!! وحتى لا يتهمني أحد "بالسوداوية" أقول راجعوا بعناية فائقة القوائم المالية لثلاث من الشركات القيادية في السوق حتى تعرفوا مستويات الشفافية المتوافرة وقارنها بالحدود الدنيا المطلوبة!!! لاحظوا أني لم أذكرها بحكم الشفافية!!!
قبل التراجع الحاد الذي شهدته السوق بداية الأسبوع الماضي كان قد صدر تقريران لمؤسسات استثمارية حول بعض الشركات القيادية في السوق، وكانت توصية التقريرين شراء السهمين على أساس سعر معين لكل سهم. وهو أمر مقبول في كل أسواق العالم ولا غبار عليه. ولكن قلنا في السابق ونؤكدها اليوم إن ما لدينا من سوق المال هو الاسم فقط. والدليل هذان التقريران، أولا كان من المفترض ألا تصدر تقارير على افتراضات معينة غير دقيقة حول إنتاج أو الخدمات التي تقدمها الشركتان بشكل عام، ولكن الأسواق العالمية التي نحاول الاحتكاك بها لديها أنظمة وتشريعات واضحة بضرورة كشف الشركات العامة كل ما يتعلق بجوانب الإنتاج أو الخدمات التي تقدمها بحيث يستطيع المحللون سواء مؤسسات استثمارية أو أفراد التنبؤ بمقدرة الشركات على تحقيق الأهداف. وهذا طبعا غير موجود رغم أن مسؤولي الشركات وبالذات هاتين الشركتين يقضون معظم وقتهم خارج المملكة ويعرفون أكثر مني ومن الجميع حجم التفاصيل التي تتطلبها الأسواق العالمية، وقد يكون هذا هو السر الذي يفسر لماذا لا توجد حتى اليوم شركة مساهمة سعودية واحدة يتم تداول أسهمها في أسواق عالمية

بارك الله فيك ويعطيك العافية