قرارا تاريخيا تعالج التضخم

اعتمد مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، 17 قرارا تاريخيا تصب لصالح المواطن في مواجهة التضخم وغلاء المعيشة، وأقر المجلس إضافة بدل باسم "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها للمدة نفسها.
كما أقر المجلس تحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية. وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، كما أقر المجلس استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. وتضمنت القرارات تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام، إضافة إلى المسارعة في بناء الإسكان الشعبي.
ووصف اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس هذه القرارات بأنها ترمي في مجملها إلى تحقيق درجة عالية من الموازنة بين النمو الاقتصادي، وهو ضروري للبلاد في هذه المرحلة مع ارتفاع سعر النفط، وبين معيشة المواطن العادي

بارك الله فيك